أكد الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في الكويت، نمر فهد المالك الصباح، أن الدول العربية تنظر الى مصر على أنها بلد جاذب للاستثمار، نظرا لأنها ذات طابع سياحي اقتصادي تجاري، وأن أعلى استثمارت للكويت في الشرق الأوسط هو بمصر ما يعد ترجمة حقيقية لذلك، لافتا الى أهمية العمل على تطوير مناخ الأعمال لزيادة فرص الاستثمار بها.
وأوضح الشيخ نمر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التطوير يحتاج إلى وجود رؤية ثابتة واستمرار دعم الشباب الموجود لقيادة المرحلة القادمة في نهضة مصر، وأشار إلى أهمية تذليل مصر للعقبات التي تقف حائلا أمام المستثمرين مع القطاع الخاص، فبعض المشروعات حاليا عالقة وفى مرحلة وسط لا تستطيع استكمال اعمالها أو التخارج.
ونصح نمر الجانب المصري بأن يقتدى بالتجربة الأردنية، وأن يكون هناك هيئة للاستثمار تعمل تحتها نافذة واحدة لحل مشاكل جميع جهات العالقة، وليست لإنهاء الاجراءات فقط، بحيث يكون المستثمر راضيا عن الأداء.
وبين أن اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي اتفق الطرفان على رفع مستوى التبادل التجاري ،ومواصلة التنسيق فى المحافل الدولية والعربية وتنفيذ متطلبات التجارة العالمية وتبادل الخبرات فى هذا المجال بجانب الاتفاق على التبادل التجاري والصناعي وإقامة المعارض وتشجيع عقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين واقامة تعاون عملي وفنى فى مجال المواصفات والجودة والمقاييس ومنح شهادة المطابقة.
ولفت إلى ان المستثمر الكويتى ،مستثمر ذكى ويحتاج إلى توفر عدد من الشروط لكى يقوم بالاستثمار فى اية دولة بالعالم ومنها، وجود قوانين مرنة جاذبة فضلا عن سهولة تحريك رؤوس الاموال وضمانات تغطيها الحكومة لدخول القطاع الخاص، ووجود دراسة جدوي مجدية وتوفير البنية التحتية بجانب توفير بنية فنية وأمنية مستقرة ولتشجيع دخولهم للاستثمار.
وحول متابعة الكويت للركود العالمي وسبل مواجهة تلك التطورات فى ظل انخفاض اسعار النفط ، أوضح وكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر فهد المالك الصباح أن الدولة لديها خطة للتنمية، وانها تتمشي مع استراتجيتها وانه خلال نهاية العام وبداية العام القادم يتم الانتهاء من العديد من المشاريع الكبيرة .
ولفت إلى أن الكويت لا تعانى من أزمة فى السيولة المالية وأن البنك المركزى الكويتى اعلن وجود 600 مليار دينار كاش ولا يوجد مشكلة لديها، منوها الى أن انخفاض اسعار النفط يفرض على الدولة تنويع مصادر الدخل لتوزيع المخاطرة، واشار إلى أن هناك إعادة جدولة لمخرجات الدولة والصرف والدعم الموجود.
وبين ان دور وزارة التجارة الكويتية توفير الاجواء لدعم القطاع الخاص، وان الحكومة تقوم حاليا بإعادة النظر فى كافة القوانين الموجودة بشكل مستمر للمساهمة فى جذب الاستثمارات الخارجية الى الكويت، وذلك لمصلحة التجارة والسياحة الخارجية، مشيرا الى ان هيئة الاستثمار جعلت المستثمر الاجنبى يتملك 100 % من اسثتماراته بالداخل.
واوضح ان الدولة تقوم حاليا باعداد قانون النافذة الواحدة للتسهيل على المستثمر إنهاء أوراق المشروعات، وسيتم دخول القانون حيز التنفيذ على اقصى تقدير خلال شهرين من الآن.
وفيما يتعلق بخطة الكويت لجذب الاستثمارات المحلية داخل السوق، قال نمر إن الكويت بها قوة اقتصادية شرائية تكفيه، فهى أعلى الدول استهلاكا للطيران ليصل قيمة شراء تذاكر السفر بنحو 700 مليون دينار كويتي، وحجم الاستثمار في المولات التجارية هائل، مشيرا الى ان الكويت تعد الدولة الرابعة في شراء العقارات بتركيا.
وبين انه يتم اعادة تأهيل المدن الموجودة، وانشاء مدينة الحرير الجديدة والتى خصص لها نحو مليار و 500 مليون دينار لتأسيسها فضلا عن وجود اكبر دار للاوبرا وجسر في الشرق الاوسط، منوها بأنهم بالرغم من ذلك فإنه لا يرضي طموحاتنا قائلا" نحن نعمل ان نكون الاكبر والاحدث على مستوى المنطقة واننا مستمرون في التنمية.
وأكد ان العديد من الشركات العالمية ترغب بالاستثمار فى الكويت ولكن لدينا رؤية ان يتم دخول السوق المحلي أفضل 10 شركات مشيرا الى ان خطة تنمية رصدت هذا العام نحو مليار و 500 مليون دينار كويتى لتطوير البنية التحتية .
واشار الى انه بدأ تخصيص أراض لاقامة مناطق صناعية متخصصة وانه تمت اعادة توزيع الخريطة الجغرافية للكويت مع التوسع العمراني ،لتكون المصانع في اماكن بعيدة عن التجمعات السكنية مع توفير البنية التحتية لها، لافتا الى ان الصناعات ستكون فى مجالات متنوعة للصناعات المتوسطة منها الخدمات الالكترونية، المواد الكمياوية،الغذائية،والمطاط .
ولفت الى وجود تسهيلات من خلال تقديم الدعم لتلك الصناعات تقدر بنحو 2 مليار دينار كويتي "اكثر من 6 مليار دولار " لدعم مشاريع الشباب ، وذلك لتغيير الاعتماد على النفط .. وأشار الى ان الشباب يعد النفط الجديد والذى لابد الاهتمام به لتنمية المنطقة العربية والمبدعين منهم والعلماء .
وعن توقعه لإنشاء وزارة للسعادة بالكويت على غرار دولة الامارت ، قال إننى أتوقع أن دولة الامارات وصلت لتلك المرحلة بعد الانتهاء من الخدمات وإنشاء الحكومة الذكية في هذا الوقت تسعي للسعادة، مشيرا الى ان الامارات سباقة في الاختراع.
واشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي يوجد بينها تنسيق وامانة عامة سنناقش نقل وتبادل الخبرات في هذه المجالات متوقعا انه من الممكن خلال العام القادم ان تنشئ الكويت وزارة للسعادة.
