طارق عامر البنك المركزى
نفي مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزى المصري ان يكون البنك قد لجأ مؤخرا الى الاصدار النقدي الزائد –مايعرف بطبع البنكنوت دون غطاء – و هو مايضع حدا للشائعات التي ترددت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماع الفيس بوك تحديدا حول توسع البنك المركزى فى هذه الاليه لمواجهه الالتزامات التى تواجهها الحكومه .
واوضح المصدر ان "المركزى"يلتزم بالمعايير الدوليه فى نمو الاصدرات النقديه "طبع النقود" وذلك بالاعتماد على عاملين اساسيين ف تحديد الكميه الجديدة من الاصدارات النقديه اولهما معدل التضخم الذى يدور حول متوسط 11%و ثانيهما معدل النمو الذى يقترب بدوره من 4% يمثل مجموعهما نحو 15% وهى النسبه التى ينمو بها الاصدار النقدى فى اى نظام مصرفى رصين و يحافظ عليه "المركزى" دوريا .
و نفى ان يكون "المركزى"فى حاجه الى التوسع فوق هذه النسبه لان ذلك ينطوى على مخاطر تضخميه السوق فى غنى عنها لاثارها السلبه على سعر صرف العمله المحليه وقواها الشرائيه فى ظل الالتزام الراسخ للبنك بالدفاع عن الاستقرار العام للاسعار.
من المعلوم ان التوسع فى الاصدار النقدى يفقد العمله جانبا من قواها الشرائيه فينتج عن الزياده فى كميه النقود دون زياده موازيه فى انتاج السلع و الخدمات ان تزيد النقود عن المستوى العام للاسعار المكافئ للمعروض من هذه السلع والخدمات فتتراجع قيمه العمله و قواها الشرائيه ومن ثم يرتفع معدل التضخم و هو خيا مستبعد كانت الانظمه الاشتراكيه السابقه تلجأ اليه .
كانت الشائعات قد تكاثرت مؤخرا "الفيس بوك" وتداولها العديد من النشطاء عن لجؤ "المكزى" الى هذا الاجراء فى ظل حاله من نقص المعلومات وعدم التعاملمن جانب الحكومه بشكل حاسم مع تلك الشائعات التى سرت فى اعقاب ثصريحات فهمت خطأ لوزير الاستثمار اشرف سلمان واجتهادات خاطئه لاحد البرامج الفضائيه التى اشارت الى ان القضاء على ازمه ارتفاع سعر صرف الدولار عن طريق طبع كميات اضافيه من العمله المحليه لشراء مافى حوزه السوق الموازيه من دولارات و هو تصور خاطئ وغير وارد ساعد فى اذكاء هذا اللغط .
مايظهر فى نهايه المطاف ان شائعه طبع كميات اضافيه من النقود لا تعدو كونها "تخاريف" حاول البعض تداولها لاستثمار حاله القلق العام تجاه الوضع الاقتصادى و الدفع بها الى حدوده القصوى.
