عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب
اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان وزارة المالية تتبني سياسة للاصلاح الضريبي تركز علي 3 محاور الاول تطوير التشريعات الضريبية والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب والثالث تحسين بيئة العمل، لافتا الي ان مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الالكتروني مع مصلحة الجمارك ونخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب بما يساعدنا في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
جاء ذلك في ختام اعمال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر" الذى ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية.
وقال ان مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم اعمالهم عن 500 الف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب علي المبيعات، مشيرا الي ان خطط رفع حد التسجيل وبالتالي تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل الي 20%.
وحول اثر الاصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الاخيرة اشار عبد المنعم مطر الي ان صافي العبء الضريبي علي الشركات يصل الي 13.2% مقابل 33.2% في اليابان و27.2% في الولايات المتحدة و29.7% في المغرب و28% في الدانمارك، لافتا الي ان هذا العبء الضريبي الاقل ساعد علي ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 الي 320 مليارا عام 2013/2014.
وحول خطط الاصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة اشار مطر الي تركيز المصلحة علي تطوير نظم المعلومات وارساء نظام عمل الكتروني لتقليل التعامل المباشر بين ماموري الضرائب والممولين وهو ما سيساعد علي محاسبة الممولين ضريبيا بناء علي معلومات وبيانات كاملة مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية علي الممولين وبالتالي نخفض حجم المتاخرات الضريبية والقضايا المرفوعة امام القضاء.
وحول ملف الرد الضريبي اكد مطر ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي الي 6 اسابيع فقط بدلا من 3 اشهر حاليا، معترفا بان الفترة تطول عن ذلك لتاخر استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي الي جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء علي المال العام دون وجه حق.
واشار الي ان مصلحة الضرائب تعمل حاليا علي تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية ، لافتا الي انه اصدر تعليمات لماموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لانهاء اي خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء الي لجان الطعن او القضاء.
وحول ضريبة القيمة المضافة اوضح مطر ان مشروع القانون حرص علي اعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي حيث يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي، وبالنسبة للسلع الاخري اشار الي ان الضريبة لن تتسبب في ارتفاع اسعارها نظرا لان النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما سيساعد علي امتصاص اثر اي تعديل في السعر العام للضريبة.
