أكد عدد من منظمات المجتمع المدنى اليوم أن الحملة التى بدأت ضد ها منذ أكثر من 3 أسابيع، وقادها المجلس الأعلى ووزير التضامن الاجتماعى ووزيرة التعاون الدولى بزعم أن هذه المؤسسات تتلقى مساعدات من الخارج بما يمثل انتقاصا فى السيادة الوطنية، وأيضا ما أعلنه المجلس بشأن حركة 6 إبريل، تهدف إلى منع المنظمات المدنية المصرية والدولية من مراقبة الانتخابات، وأن هناك شيئًا ما يحدث فى الغرف المغلقة، يمثل المجلس الأعلى والحكومة طرفين فيه، بهدف تغليب تيارات سياسية على غيرها، وهو أمر يضر بنزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد أن الحكومة لا تزال ولم تتغير سواء قبل يناير أو بعده، مؤكدا أن المجتمع المدنى المصرى عازم على مراقبة الانتخابات وليس متابعتها من الخارج.

 وطالب البيان المشترك المجلس العسكرى بالكف عن التدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات، وأن يحافظ على حياده تجاه العملية السياسية الجارية، مع حثه على الإسراع فى إعلان قواعد تتيح للمنظمات المصرية والعربية الدولية مراقبة العملية الانتخابية، معربة عن أسفها من إعلان المجلس العسكرى رفضه الرقابة الدولية على الانتخابات، والذى رأت فيه تدخلا سافرا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات، وتأكيد أن استقلالها منقوص، وأنها تتبع قرارات السلطة التنفيذية، التى يمثلها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت المنظمات إن الإعلان يتعارض مع نص الفقرة الخامسة من المادة 3 مكرر ومرسوم القانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسة، والتى نصت على أن من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية.