مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية
قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء، إن عجز الميزان التجاري المصري بلغ 27.5 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2015-2016، مقابل 27.7 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، بتراجع طفيف 1%.
وأضاف مجدي عبدالعزيز، في تصريحاتة ، أن القيمة الإجمالية للصادرات والواردات شهدت تراجعاً - على حد سواء - خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي 2014-2015.
وتبدأ السنة المالية في مصر بأول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وشهد الميزان التجاري المصري ارتفاعاً طفيفاً في العجز خلال العام المالي 2014-2015 ليسجل 49 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار في العام السابق عليه.
وتابع "عبدالعزيز"، أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية انخفض خلال النصف الأول من 2015-2016 إلى 9.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.8 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق.
وعن حركة الواردات، كشف رئيس الجمارك، عن تحقيقها أيضاً تراجعاً بنسبة 13% إلى 36.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 41.6 مليار دولار.
ويهدد تفاقم عجز الميزان التجاري السياسات النقدية لمصر وسط أزمة حقيقية في موارد العملة الأجنبية، ما دفع الحكومة لاعتماد سعر الدولار عند 8.25 جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة مقابل 7.75 جنيه في العام الحالي.
وحاول البنك المركزي المصري، عبر أكثر من 471 عطاء دولاري دوري، الحفاظ علي قيمة الجنيه، إلا أن الأمر باء بالفشل نتيجة لتباطؤ حركة الاقتصاد في الآونة الأخيرة، وتعطل قطاعات مُدرة للعملة الأجنبية كالسياحة وجذب الاستثمارات.
وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلي 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016 بعد أن بلغت نحو 36 مليار دولار في 2011، ما يحد من قدرة البنك المركزي علي المراوغة، لإحكام السيطرة على سوق الصرف.
