طلب البنك المركزى اليوم الأحد من البنوك تغطية 7 مليارات جنيه للحكومة كقيمة أذون خزانة (أدوات دين حكومية قصيرة الاجل)، وذلك فى اطار تكثيف وزارة المالية من جهودها لمواجهة عجز الموازنة من خلال طرح أذون خزانة لتوفير سيولة تستطيع من خلالها الانفاق على الاحتياجات المتعددة التى لا تجد لها مواردا نقدية مباشرة، على أن يقوم البنك المركزى بتنظيم المزاد على الأذون لصالح المالية .
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى ان وزارة المالية بالتعاون مع البنك قامت بزيادة مطلوباتها من أذون الخزانة نظرا لارتفاع عجز الموازنة العامة، مشيرا الى أنها قامت فى الشهر الماضى بطلب نحو 47 مليار جنيه من البنوك، فى حين ان متوسطات طروحات اذون الخزانة فى الظروف العادية كانت لا تتجاوز الـ 30 مليار جنيه شهريا.
ولفت المصدر الى أن البنك المركزى يسعى بشكل دائم لمواجهة ارتفاع تكلفة أذون الخزانة على الحكومة ولذلك فقد طرح آلية الريبو، وهى اتفاقية اعادة شراء ادوات الدين الحكومية، يقوم البنك المركزى من خلال هذه الالية بشراء أذون الخزانة من البنوك لأجل اسبوع بسعر فائدة محدد، على أن تقوم البنوك بشراء هذه الاذون مرة اخرى من المركزى بعد انقضاء الاسبوع، وهذه الالية استطاع بها البنك المركزى تحديد سعر فائدة للاذون فى حدود تمنع زيادة الفائدة على الحكومة.
وتنقسم أذون الخزانة التى يطرحها البنك المركزى اليوم الى 3 عطاءات أولها لأجل 182 يوم وقيمتها 1.5 مليار جنيه، و350 يوم بقيمة 3.5 مليار جنيه ، و91 يوم بقيمة مليارى جنيه.
