جانب من اللقاء
جدد "التحالف الدولي من أجل تحقيق الشمول المالي" (AFI) شراكته الاستراتيجية مع ماستركارد خلال ملتقى "المبادرة الإفريقية لسياسة الخدمات المالية لشركات الهواتف المحمولة" (AMPI) الذي عقد في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع في مدينة داكار بالسنغال. وحضر الملتقى ما يزيد عن 70 من ممثلي الجهات التنظيمية والحكومية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
ويوفر "التحالف الدولي من أجل تحقيق الشمول المالي" منصة استراتيجية للمسؤولين في الجهات الحكومية والتنظيمية من مختلف أنحاء القارة للاجتماع ومناقشة الحلول العملية التي يمكن أن تساهم في تطوير اقتصادات أكثر شمولية في جميع أنحاء إفريقيا. وتضمن جدول أعمال نسخة هذا العام من الملتقى الإقليمي موضوع "كيفية تحقيق الشمول المالي في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات".
وكجزء من التعاون الاستراتيجي المستمر بينها وبين "التحالف الدولي من أجل تحقيق الشمول المالي"، شاركت ماستركارد في هذا الملتقى الذي استمر على مدى يومين، وتم خلاله استعراض حلولاً مجدية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية.
ويتطلب توسيع نطاق الشمول المالي تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، وتكمن أهميته في تضافر الجهود بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات الأعمال المحلية. وخير مثال على ذلك هو النموذج القائم في مصر، حيث تتعاون ماستركارد مع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الشمول المالي ليغطي 54 مليون مواطناً مصرياً.
ويتم تحقيق هذه الخطوة من خلال برنامج الهوية الوطنية الرقمي (NID) الذي يربط هوية المواطنين بالمنصات الوطنية التي تعتمد على الدفع عبر الهاتف المحمول، ويسمح للمواطنين المصريين بالمشاركة في الاقتصاد الإلكتروني الرسمي من خلال برنامجٍ واحد سهل الاستخدام لا يعتمد على المعاملات النقدية.
وشدد دانيال مونيهن، رئيس قسم لدى ماستركارد في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، خلال الملتقى، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الحاجة لتطوير أنظمة إيكولوجية عملية للدفع من أجل تحقيق الاستدامة في مبادرات الشمول المالي وجعلها قابلة للتطوير في نفس الوقت، كما هو الحال في مصر.
وأضاف مونيهن: "من خلال مقاربتنا لهذا المشروع بشكلٍ شامل، فقد أردنا أن نضمن أن تكنولوجيا الدفع التي أطلقناها هي قابلة للتشغيل البيني، وأن جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع ستضطلع بدورها لتحقيق ذلك".
ومما لا شك فيه أن الابتكار يلعب دوراً أساسياً في تحقيق الشمول المالي، والهواتف المحمولة تمنح المستهلكين إمكانية التعامل والتواصل وتحديد المواقع والبحث الرقمي. لذلك، فإن هذه التكنولوجيا تمتلك القدرة على تغيير مفهوم قطاع المدفوعات لدى المستهلكين والطريقة التي ينظرون بها إليه، فضلاً عن شعورهم حيال التعامل مع حلول الدفع الرقمية.
كما أشار مونيهن خلال الجلسة التي شارك فيها على هامش ملتقى "المبادرة الإفريقية لسياسة الخدمات المالية لشركات الهواتف المحمولة" للعام 2016، إلى أن نهج ماستركارد ثلاثي المحاور تجاه الشمول المالي قد بدأ يُؤتي ثماره، موضحاً أن تركيز الشركة يَنصَبّ على ابتكار "عالم يتخطى حدود التعامل النقدي"، حيث أن حلول الدفع الرقمية المبتكرة لديها تطور أنظمةً إيكولوجية أكثر شمولية من شأنها وضع الحكومات على المسار الصحيح بهدف إنشاء نماذج عمل جديدة قادرة على إدراج المزيد من أبناء القارة السمراء بالقطاع المالي الرسمي.
من جهته، قال نوربرت مومبا، نائب المدير التنفيذي "لـلتحالف الدولي من أجل تحقيق الشمول المالي": "يسعدنا الإعلان عن تمديد شراكتنا الوطيدة مع ماستركارد من خلال منصة ’التحالف الدولي من أجل تحقيق الشمول المالي‘ التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.
وتقوم هذه المنصة التي نجتمع فيها مع شركائنا من القطاع الخاص، بما في ذلك ماستركارد، على النهج الذي يتَّبعه التحالف في سبيل جمع خلاصة المعرفة والخبرة التي يمتلكها قادة قطاع الشمول المالي بما يصب في مصلحة الجميع".
