تسود حالة من التشاؤم أوساط المواطنين اليونانيين، حيث يرون أن اليونان أصبحت مختبر تجارب للاتحاد الاوروبي، وستنتقل العدوى إلى دول أخرى.

ويرى المواطنون اليونانيون أن الاتحاد الاوروبي يريد أن يجعل من بلادهم صينًا جديدة، من حيث تدني الأجور، وانتشار البطالة والتقشف في الاقتصاد.

ويساور اليونانيين قلق كبير وخوف ممزوج بالغضب، بعد أن أعلن قادة دول اليورو -الذين اجتمعوا أمس في بروكسل- عن حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 158 مليار يورو تنطوي على خطة تقشف قاسية، سيتجرعها المواطنون الذين لا ذنب لهم في الأزمة.

وطبقًا لما أفادت به وكالات الأنباء، وافق قادة منطقة اليورو على خطة جديدة بقيمة حوالي 158 مليار يورو لإنقاذ اليونان بإشراك البنوك والحيلولة دون انتقال الأزمة إلى دول أوروبية أخرى رغم المخاوف من أن تتخلف أثينا عن تسديد مستحقاتها، كما اتفقوا على وضع أسس لصندوق نقد أوروبي لانقاذ الدول المتعثرة.

وتعد تلك هي الخطة الثانية التي ستستمر حتى نهاية 2014، وتتألف تفاصيلها من 109 مليارات يورو من القروض بمشاركة أطراف عدة من الدول الاوروبية  وصندوق النقد الدولي، وإن كان لم يقرر بعد كيف سيقسم المبلع بين الطرفين.

ويتوقع أن يقع العبء الأكبر على المصارف الأوروبية، نظرًا لأنها ستفقد جزءًا من سيولتها،  بما أنها تملك أغلب الديون الأوروبية.

وطبقًا لوكالة "رويترز"، أعلنت وكالة فيتش اليوم أن اليونان في حالة تخلف جزئي عن ديونها، وبالرغم من ذلك اعتبرت الاتفاق الاوروبي مرحلة إيجابية على خطى التعافي من الأزمة اليونانية، متعهدة برفع تصنيف اليونان بعد مبادلة سنداتها.

وقالت إن أثينا أصبح لديها أمل في التعامل مع ديونها المتراكمة التي مازال معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تؤدي الى اعادة هيكلة في المستقبل.

.