كشف تقرير اقتصادى صدر عن البنك الدولى عن أن 90% من مؤسسات الأعمال التى تعمل بمصر مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتوظف أشخاصا يصل عددهم إلى 100 شخص.
وأكد التقرير أن تلك المشروعات تعد وسيلة مهمة جدا لكسب العيش لعدد كبير من سكانها، وفقا لما نقلته جريدة الأهرام.
وتعاني المشروعات المتوسطة والصغيرة من عدة مشكلات مزمنة أهمها صعوبة الحصول علي التمويل اللازمة سواء لإقامة المشروع أو للتوسعات اللاحقة علي بناءه، بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الماهرة والمدربة، و انخفاض مستوى الخدمات بالمناطق الصناعية مما جعل من هذا القطاع يعاني من أزمة العشوائية بصورة كبيرة، هذا فضلا عن الفساد الإداري وصعوبة الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات.
وطالبت الخبيرة الاقتصادية دينا الخياط الحكومة بخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة خلال الفترة المقبلة، وإزالة المعوقات أمامها لدمجها في الاقتصاد المنظم وإتاحة فرص عمل جديدة. الأمر الذي سيؤدي في الوقت نفسه إلى توسيع شريحة دافعي الضرائب وبالتالي زيادة حجم الإيرادات الضريبية المتحصل عليها من هذه المشروعات، جاء ذلك في حلقة نقاشية لوزير المالية السابق سمير رضوان في إبرايل الماضي.
