الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون
اكد رجال الصناعة والمصدرون اهمية القرارات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الزام المصانع الاجنبية المتعاملة مع السوق المصرية بتسجيل نفسها بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من تطبيقها لنظم الجودة الشاملة.
وقالوا ان هذا القرار هو جزء من استراتيجية للدولة بدأت ملامحها تظهر وتعلى من شأن الصناعة المحلية وتحاول ايجاد حلول جذرية لمشكلاتها بدءا من اصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، مرورا بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر سوقا للسلع الرديئة والاقل جودة، وأيضا مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر بتصميم برنامج لتمويل خطوط الانتاج وتحديث الالات والمعدات الصناعية بفائدة ميسرة لا تزيد علي ٧٪ بدلا من ١٤٪ سعر الفائدة التجارية حاليا.
وبداية اكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ان هذه الاستراتيجية الجديدة للدولة والتي يشارك في تنفيذا وزارات واجهزة حكومية عديدة اعادت الثقة لرجال الصناعة والمصدرون خاصة انها تتضمن لأول مرة قرارات حكومية غير مسبوقة لحماية الصناعة المحلية الي جانب منح منتجاتنا الافضلية في المشتريات الحكومية. وقال ان الصناعة المصرية وصادراتنا ستجني قريبا ثمار هذه الاستراتيجية الجديدة التي تعد سياسة حكيمة لجذب الاستثمارات للسوق المصرية.
واشار الي ان اعضاء جمعية الصناع المصريين خلال لقائهم الاسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي المصري لمسوا عن قرب مدي الاهتمام الذي يوليه المحافظ للقطاع الصناعي، وهو ما يبشر بخطوات عديدة لتطوير القطاع وحل اهم مشكلة عاني منها لسنوات طويلة وهي كلفة التمويل العالية بمصر مقارنة بالدول المنافسة لنا.
واضاف ان محافظ البنك المركزي كشف ايضا خلال اللقاء عن خطط لتطوير دور بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري وتنمية الصادرات كي يمارسا دورهما المنوط بهما في قوانين تأسيسهما لخدمة الصناعة المحلية ودعم نمو الصادرات المصرية.
وحول قرارات وزير التجارة والصناعة لضبط الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية، اكد هلال مساندة المجتمع الصناعي بالكامل لهذه القرارات لانها اولا تطبق في معظم دول العالم المتقدم، وثانيا انها تحمي المستهلك المصري من السلع الرديئة المستوردة التي تغرق اسواقنا وتسمح بتحسين آليات الرقابة علي ما يتم استيراده لتصبح رقابة استباقية قبل التعامل مع المصدر الاجنبي، ومن جانبه اشار الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان بأن معظم دول العالم تطبق فحص السلع الواردة ومطابقتها للمواصفات وان قرار وزير التجارة ايضا يسهم فى حماية الصناعة الوطنية لانها تستوعب عمالة اكثر وان تحسين المنتجات المحلية وحمايتها سيزيد متنافسية المنتجات في الخارج والداخل، كما أن القرار يوفر حماية لصناعاتنا من المنافسة غير العادلة مع السلع الاجنبية منخفضة الجودة والمقلدة للعلامات التجارية العالمية.
وايضا فان فاعلية جهاز مكافحة الاغراق سيسهم ايضا مع هذه القرارات فى الحفاظ علي تنافسية صناعاتنا الوطنية وعدم تعثرها او تأثرها بالمنتجات المستوردة.
من جانبه قال حمدي الطباخ عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان الفترة الاخيرة شهدت مجموعة من القرارات الحكومية التي لاشك سيكون لها اثار ايجابية علي مناخ الاستثمار والاعمال بمصر، خاصة قرار تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر.
وأضاف ان العاملين بالقطاع التصديري يتعاملون مع مثل هذه الضوابط بالفعل حيث تتلقي مصانعنا زيارات دورية من الاجهزة الرقابية بالدول التي نصدر لها بغرض التأكد من التزامنا بنظم الجودة الشاملة ، وهذه الاجهزة لا تكتفي بتفقد عنابر الانتاج وأماكن التخزين وانما تتفقد جميع قطاعات المصنع بما فيها المخصصة لسكن العمال وأماكن راحتهم.
وأوضح ان هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية خاصة الصغيرة حيث ستزيد وعيها باهمية قضايا الجودة والارتقاء بالانتاج وهو الاتجاه الذي تدفع له الدولة حاليا لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية.
من جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن تعهد محافظ البنك المركزي بالعمل علي حل مشكلات المصانع المتعثرة امر ايجابى للغاية وهو ما يضيف للقاعدة الصناعية لمصر نحو الالاف من المصانع المتوقفة عن العمل لاسباب مختلفة علي راسها مشكلات تتعلق بالتمويل.
وقال ان المجتمع الصناعي دائما فى حاجة الى سياسات حكومية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي والاعتماد علي القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية مؤكدا ان قرار وزير التجارة بعودة نظام مساندة الصادرات القديم سيسهم في زيادة الصادرات وتنافسية منتجاتنا في الخارج.
من جانبه قال الدكتور هانى قسيس رئيس مجلس الاعمال المصرى الأمريكي سابقا ان قرارات الحكومة الاخيرة ترسل رسالة ايجابية عن الضوابط الحكومية المنظمة للنشاط الاقتصادي، وان هناك بمصر رقابة فعالة علي ما يتم تداوله باسواقها وان هناك اليات فنية لمكافحة السلع المقلدة والتي اصبحت مشكلة عالمية حتي ان تقليد وغش المنتجات وصل الي الادوية وقطع غيار السيارات والصناعات الهندسية التي يمثل تقليدها خطورة علي صحة وسلامة المواطن المصري، وبالتالي فان الزام المجتمع التجاري بالتعامل فقط مع المصانع المنتجة للسلع الاصلية سيحد من هذه الظاهرة في مصر والتي تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني تزيد علي عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.
