سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقيات
أكد سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ان قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية أو إي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا.
وقال ان الاتحاد الأوروبي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الاوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما انه يطبق شهادة الـ "سي مارك" علي منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الاخري، وكل هذه الشهادات يستلزم تسجيل المنتج نفسه لدي الجانب الاوروبي، في حين ان القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.
واضاف انه في حالة وجود وكيل للمصانع الاجنبية يتولي تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية فانه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بانه وكيله كي يتولي انهاء اجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.
وكشف عن اقرار وزير التجارة والصناعة لعدد من التيسيرات لتسهيل اجراءات التسجيل منها امكانية التسجيل في اكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث تم انشاء سجل بـ 5 فروع للهيئة الي جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، الي جانب السماح بتقديم شهادات الايزو المعتمدة دوليا بشرط ان تكون خاصة بالجودة الشاملة للادارة وللمنتجات ايضا او اي شهادة دولية اخري تكون مساوية للايزو.
واكد ان نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر سيوفر حماية للمنتجات الاجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها حيث سيصعب في هذه الحالة ادخال منتجات مقلدة علي انها اصلية، كما ان القرار سيسهم في حماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية التي تحرص جميع اجهزة الوزارة علي دعمها وازالة اية عوائق او مشكلات تواجهها.
وشدد سعيد عبد الله علي سريان قرار الوزير من منتصف شهر مارس المقبل عقب نهاية مهلة الشهرين التي حددها القرار لتوفيق الاوضاع والقيام بعمليات التسجيل، لافتا الي ان قطاع التجارة الخارجية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي استعداد للاجابة علي اية استفسارات او تساؤلات للمستوردين او لممثلي المصانع الاجنبية المصدرة لمصر لتسهيل التزامها بقرار الوزير.
