قال الدكتور فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة "المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار": إن شركته أبلغت الحكومة المصرية استعدادها لدفع فروق تقييم الأرض فى مشروع "أرض العياط" لتحويله من الاستثمار الزراعى إلى الاستثمار العمرانى بقيمة 5.2 مليار جنيه. وأضاف "التلاوى" حوار مع جريدة "الرأى الكويتية" أن شركته ستقوم بسداد فروق الثمن بمجرد انتهاء وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من تقييم الأرض بعد أن حصلت على موافقة مجموعة المستثمرين المساهمين، مشيرًا إلى أن اللجنة التى شكلتها الوزارة لإعادة تقييم سعر الأرض أوشكت على الانتهاء من مهمتها. وأشار "التلاوى" إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أرسل لشركته خطابًا بشأن عدم صلاحية الأرض التى اشترتها عام 2000 وتقدّر مساحتها بنحو 26 ألف فدان لاستخدامها فى الاستثمار الزراعى وتحويلها إلى النشاط العمرانى. وأوضح أن الشركة أعدت خطة متكاملة للتعامل مع أرض المشروع بعد تحويلها من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد بناء على الرسومات التى تم إعدادها على إنشاء مدينة متكاملة تتضمن مدرسة ومطارًا وإسكانًا متنوعًا بين المتوسط والفاخر، كذلك تم الانتهاء من الرسومات الخاصة بالربط بجميع المناطق المحيطة مثل 6 أكتوبر وغيرها، ومن المقرر أن تستوعب ما يقرب من 300 ألف نسمة. وأكد أن شركته ستعتمد فى كل ذلك على تمويلها الذاتى من مجموعة المساهمين المالكين للشركة دون الاعتماد على أى اقتراض من البنوك. وكشف أنه سيتم طرح 40% من رأسمال الشركة المصرية ـ الكويتية للاستثمار والتنمية فى البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام 2011، وفقًا لخطة مجموعة المستثمرين الذين يساهمون فى هيكل ملكية الشركة. يُذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى شكّلت نهاية الأسبوع الماضى لجنة قانونية للوقوف على الوضع القانونى لـ"الشركة المصرية الكويتية"، التى تملك 26 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمدينة العياط، بالإضافة إلى استيلائها على 14 ألف فدان أخرى بنفس المنطقة. وأكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تقوم حاليًا بدراسة العقد الابتدائى الموقع بينها وبين الشركة المصرية الكويتية لمعرفة إذا ما كانت هناك شروط جزائية على الوزارة فى حال اتخاذها قرارًا بفسخ التعاقد مع الشركة من عدمه، وذلك بعد أن ثبت مُخالفاتها لشروط التعاقد وبيع مساحات من الأراضى واستيلائها على مساحات أخرى.