قالت مصادر أمنية، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حل جهاز المخابرات العسكرية القائم منذ فترة طويلة ليشكل جهازا جديدا تحت سيطرة الرئاسة.

ووصف محللون هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى تمهيد الساحة لرحيله في نهاية المطاف بعد أكثر من 15 عاما في الحكم.

لكن المرسوم القاضي بحل جهاز الأمن والمخابرات وتشكيل مديرية للمصالح الأمنية بدلا منه يمثل خطوة مهمة لاعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وأقال بوتفليقة العام الماضي مدير جهاز المخابرات العسكرية محمد مدين الذي شغل المنصب لأكثر من 20 عاما في تهميش لأحد كبار الشخصيات في صراع على السلطة خلف الكواليس.

وقال المحللون إن مدين الذي يطلق عليه عدة اسماء منها "ملك الجزائر" لعب لفترة طويلة دور صانع الزعماء السياسيين من خلال التأثير على اختيارات القيادة من وراء كواليس الصراعات بين القوى المدنية والعسكرية.

ولم ينشر قرار حل جهاز المخابرات العسكرية في الصحيفة الرسمية بعد. لكن مصادر أمنية مطلعة على القرار قالت إن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيقود جهاز المخابرات الجديد من مكتبه في الرئاسة حيث يعمل ايضا مستشارا للرئيس الجزائري.

وقال المحلل الأمني أرسلان شيخاوي لرويترز "القرار سيجعل جهاز المخابرات الجزائرية ينتقل من (السياسات السرية) ليصبح جهازا للمخابرات أكثر تكيفا مع التحول الراهن في السياسات الداخلية والاقليمية."

وقال عضو كبير بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم "انتهى الان رسميا عصر صناع الزعماء السياسيين."

والجزائر شريك أساسي في الحملة التي يقودها الغرب ضد التشدد الاسلامي في شمال افريقيا ومنطقة الساحل. لكن الفوضى التي تعم ليبيا المجاورة وتنامي نفوذ تنظيم داعش في المنطقة وعدم الاستقرار في مالي يمثل مخاوف كبيرة.

تأتي تغييرات جهاز الأمن وسط تكهنات المعارضة حول ما اذا كان بوتفليقة سيكمل فترة ولايته كما تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا اقتصاديا بعد انهيار أسعار النفط العالمية. وتعتمد الجزائر -وهي مورد رئيسي للغاز لأوروبا- على إيرادات الطاقة في 60 بالمئة من ميزانيتها.