الدكتور يسري الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة بيت الخبرة للاستشارات
في أطار خطة خطة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعلن الجمعية المصرية للتطوير والتنمية عن دراسة للمعوقات التى تواجة المشروعات الصغيرة والتى تمثل 90% من النشاط الاقتصادي في مصر.
تشكو المشروعات الصغيرة والمتوسطة (ومتناهية الصغر) في مصر من عدد من المعوقات والقيود، تكمن بشكل خاص في ثلاثة مجالات رئيسية هي القيود التشريعية والتنظيمية، وقيود التمويل وعدم تعدد آلياته، والقيود المتعلقة بقدرات القطاع نفسه.
ووفقاً للبنك المركزي ، فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل في التعامل مع البنوك تتمثل في إرتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل في كثرة الضمانات المطلوبة، و53% في طول الإجراءت وصعوبتها، و37% في كثرة المستندات المطلوبة.
ويشكو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المرحلة الطويلة لإعداد المستندات والضمانات اللازمة وصعوبة إستخراج التراخيص.
كما يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل مرتبطة ببيئة الإستثمار، منها ما يتعلق بالتراخيص وطول فترة الموافقة وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها، ومنها مرتبط بالتسويق وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات المشروعات الوطنية الكبيرة.
ومن جانبه اشاد الدكتور يسري الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة بيت الخبرة للاستشارات ورئيس الجمعية المصرية للتطوير والتنمية بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعمة للمشرروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه نحو 20% من قيمة القروض السنوية من البنوك إلى المشروعات الصغيرة .
كما رحب الشرقاوي بحل أكبر المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل من حيث تكلفة الإئتمان بفائدة 5% ، فأسعار الفائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت هي أعلى من تمويل الشركات.
وطالب الشرقاوي ضرورة إيجاد آلية جديد لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومختلفة تمامًا عن تلك المستخدمة لتقييم المشروعات الكبري وبما يتناسب مع طبيعة تلك المشروعات، وطبيعة عملها ,ولابد من خلق تعريف حقيقي موحد لمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما اشاد رئيس الجمعية بقرار محافظ البنك المركزي في وضع تعريفات محددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة لها.
