قال رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام إن البورصة حريصة على استطلاع كل آراء المختصين والعاملين فى سوق الأوراق المالية فيما يتعلق بتفعيل أى نظام أو آلية جديدة أو مستحدثة فى السوق بما يحقق نوعا من التكامل بين كل الأطراف ذات الصلة فى التوصل لصيغة مناسبة تحظى باتفاق الجميع.

وأضاف "عبدالسلام" خلال مشاركته بورشة العمل التى نظمتها الجمعية المصرية للأوراق المالية لمناقشة تفعيل آلية الشورت سيلينج فى السوق المصرية، أن البورصة تهدف دائما إلى تحقيق مستويات سيولة أعلى وتنشيط حركة التداول، وهو ما مثل دافعا لها لدراسة تفعيل آلية "الشورت سيلينج" أو إقراض الأسهم بغرض المتاجرة.

ولفت "عبدالسلام" إلى أن النظام المعمول به فى مختلف دول العالم فيما يتعلق بآلية الشورت سيلينج يعتمد على قيام أمناء الحفظ بعملية تسليف الأسهم من أوعيتها الخاصة، وهى أسهم تكون مسجلة فى نظام الإيداع المركزى باسم أمين الحفظ، وهو ما يختلف عن النظام المعمول به فى مصر.

وأوضح "عبدالسلام" أن عدد أمناء الحفظ فى مصر يبلغ 49 أمين حفظ، ولا يوجد منهم من يمتلك كل الأوراق المالية فى أوعيته، وبالتالى فالأنسب لمصر هو وجود "وعاء" مُجمع للتسليف يسمح لمن يريد اقتراض أوراق مالية بالاقتراض من هذا الوعاء مباشرة، وهو ما سيمنح نوعًا من المرونة لهذا الوعاء فى تلبية كل طلبات العملاء الراغبين فى اقتراض أسهم بغرض المتاجرة فيها.

وأكد "عبدالسلام" أن فكرة الوعاء المجمع ستساعد كثيرا فى تقليل المخاطر سواء على المستثمرين أو شركات السمسرة، كما أن الآلية فى حد ذاتها ستسهم فى توفير أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمر من تحقيق عائد إضافى يتمثل فى العائد من استثمار الضمان النقدى فى حال تسليف الأوراق المالية الخاصة به.

واستعرض رئيس البورصة المصرية كل المزايا التى ستعود على المستثمر طويل الأجل من تفعيل هذه الآلية، فبدلا من أن تكون الكوبونات أو التوزيعات المجانية هى العائد الوحيد الذى يمكنه تحقيقه، فإنه كذلك سيتمكن من تحقيق عائد سيتحقق من خلال قيامه بإقراض أسهمه مقابل عائد.

وألمح "عبدالسلام" إلى أن نظام أو آلية الشورت سيلينج سيسهم فى زيادة عدد الصفقات المنفذة فى السوق، وبالتالى زيادة أحجام وقيم التداول، بالإضافة إلى جذب استثمارات خارجية جديدة، وكشف عن أن الجهة التى ستكون مسئولة عن تشغيل الآلية هى لجنة وليست شركة مصر للمقاصة، وستكون هذه اللجنة معنية بوضع سياسات العمل الخاصة بنظام التسليف، واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لتحقيق أهداف الآلية، وتتشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يمثلون شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، ويتم تجديد تشكيل اللجنة كل 3 أعوام.

وأشار إلى أن شركات السمسرة سيكون لها مطلق الحرية فى اختيار العملاء الذين ستسمح لهم بالاستفادة من آلية الشورت سيلينج، وذلك اعتمادا على عدة معايير منها الملاءة المالية للعميل، وسابق خبرة الشركة فى التعامل مع عملائها.