المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة
قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الزيارة الناجحة للرئيس الصيني للقاهرة تأتي تأكيدًا لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط كلا البلدين والتي تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين في ديسمبر عام 2014.
وقال الوزير - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة والتي شملت تنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والصرف الصحى، جاءت لتؤكد أيضًا الرغبة الأكيدة لمسئولي البلدين في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصري والصيني.
وأشار إلى أنه من أهم الاتفاقات التي تم توقيعها - خلال الزيارة - اتفاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والذي سيربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر من خلال مجارى ملاحية وسكك حديد وطرق برية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق - الذي قام بتوقيعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصيني - يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك في إطار مساعي الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين، إضافة إلى استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في الخارج.
وأوضح وزير التجارة أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، ومن أبرز هذه الدول روسيا، كازاخستان، وطاجيكستان، وقطر والكويت، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل إطارا عامًا للتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، منها البنية التحتية والنقل والمواصلات، حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادي يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن التعاون في عدد من المجالات، منها تنسيق السياسات من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الإستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين، وتعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين إستراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين، فضلا عن التعاون في قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطة الكهرباء.
كما يتضمن الاتفاق تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، وذلك بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة في البلدين إلى جانب المساهمة في تطوير المناطق الصناعية، فضلا عن تحقيق التكامل المالي وذلك من خلال تشجيع المؤسسات المالية في البلدين لتوفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري، وإنشاء آلية للتعاون في حل المخاطر المالية والأزمات.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الاتفاق حدد الاحتياجات المشتركة للتعاون، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهني في المجالات الرئيسية من خلال تبني الوسائل الموجهة نحو السوق، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجي والتعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات، في محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الاقتصادي والطرق من قبل الدول والمنظمات الدولية.
