المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانوينة
تسبب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية فى حدوث أزمة داخل الحكومة ،و بمجرد اعلان البرلمان قرار الرفض خرج المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانوينة ومجلس النواب من القاعة ليجتمع مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لبحث الخروج من المأز ق.
وقال العجاتى انه أجرى يجرى اتصالات برئيس الوزراء والوزير المختص أشرف العربى وزير التخطيط للبحث فى كيفية ايجاد مخرج قانونى للوضع الحالى بعد رفض قانون الخدمة المدنية .
واوضح انه لابد او لا من اخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار واسباب رفضه ومن ثم ينشر فى الجريدة الرسمية لافتا إلى ان الحكومة قد تعطل نشر القرار فى الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة على اجورهم هذا الشهر حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون .
وأضاف العجاتى ان الحكومة قد تضطر إلى التقد م بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة أنتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47 وذلك لحين قيام اعضاء المجلس بإعدا مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر ايهما أقرب .
بينما وافق مجلس النواب على القوانين التى تم على اساسها انتخاب المجلس وهى مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون مجلس النواب ، وقانون الدوائر ، وقال الدكتور على عبدالعال هذه القرارت بقوانين تخص تشكيل هذا المجلس وتعتبر بعد تشكيل المجلس كأن لم تكن ، والبرلمان الحالى ملزم باعداد قانون للهيئة البرلمانية للانتخابات .
ولفت الى أ، اى عوار خاص بهذا القانون لامحل لمناقشته الان مضيفا : أنتم الان نواب مع وقف التنفيذ لحين الموافقة على هذه القوانين .
وكانلافتا خلال التصويت وجود 4 نواب رفضوا هذه القرارات بقوانين مما دعا عبدالعال الى أن يتعجب ويسأل النواب قائلا : فيه 4 نواب رافضين نعمل فيهم ايه ، انا امنيتى عايز اعرف الاربعة نواب بس وبعد الموافقة على التشريعات قال رئيس المجلس : اتقدم اليكم بخالص التهانى على اكتمال عضويتكم فى هذا البرلمان وسط تصفيق النواب .
