عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

رفضت السعودية اتهامات بتلاعبها بأسعار النفط، مؤكدة أن هبوط أسعار الخام يعود للتخمة المفرطة في السوق، وأن الأمر ليس مؤامرة لإيذاء منافستها إيران.

وأوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أن سعر النفط يحدد حسب الطلب والعرض في السوق.

وقال الجبير: "السعر يحدد وفقا للسوق"، مضيفا أن تهاوي أسعار النفط يعود لإفراط بعض الدول في إنتاج الخام، تزامنا مع تراجع الطلب في بلدان اَخرى.

وردا على سؤال بشأن مزاعم مفادها أن السعودية تحاول أن تضر بإيران من خلال النفط الرخيص، أكد الجبير أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية في هذا المجال بنيت على أساس السوق، قائلا: "على الناس الرجوع إلى آدم سميث (عالم اقتصادي) وأسس الاقتصاد. إن المسألة متعلقة بالعرض والطلب".

وكانت السعودية، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، رفضت  تقليص إنتاجها من الخام لدعم الأسعار المتهاوية، وذلك للدفاع عن حصتها السوقية من منتجين آخرين ومن ضمنهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأكد الجبير أهمية قيام السوق بتحديد السعر بعيدا عن تدخلات خارجية، والتي من شأنها أن تقود إلى ارتفاع أو هبوط حاد في الأسعار، حيث قال: "من غير الممكن التلاعب بالسوق بشكل دائم. علينا أن ندع أسس السوق تحدد السعر، وفي حال المحاولة في التدخل فعاجلا أو آجلا سندفع الثمن".

ويشد تدهور أسعار النفط أنظار العالم، حيث تراجعت أسعار الخام من مستوى 115 دولارا للبرميل بلغها مزيج "برنت" العالمي ليصل إلى دون مستوى 30 دولارا للبرميل في شهر يناير الجاري. وسط مخاوف أن تؤدي عودة النفط الإيراني إلى استمرار هبوط الأسعار.

وكانت إيران، العضو في "أوبك"، قررت بداية الأسبوع الحالي زيادة إنتاجها النفطي بمعدل نصف مليون برميل يوميا، ما يؤكد عزمها على الاستفادة من دون تأخير حال دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق ورفع العقوبات الغربية.

لكن هذا القرار المرتقب منذ أشهر يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في السوق النفطية التي بلغت أسعارها أدنى حد لها منذ 12 عاما بسبب تخمة المعروض.

هذا وهبطت عقود النفط الآجلة مجددا يوم الأربعاء 20 يناير ، حيث تراجع الخام الأمريكي أكثر من 3% مقتربا من 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ عام 2003 بفعل القلق بشأن تخمة المعروض في الأسواق.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، بشأن سياسات الطاقة من أن أسواق النفط قد "تغرق في تخمة المعروض" في عام 2016.