علم "الخبر الاقتصادى" ان هناك مشكلة تواجه عددا كبيرا من وكلاء السيارات والمستوردين تتمثل فى قيام الشركات الأم خاصة الصينية باشتراط سداد قيمة السيارات المطلوب توريدها إليهم، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الأمنى فى مصر الأمر الذى تسبب فى أزمة سيولة لديهم على خلاف العادة، حيث كان يتم توريد السيارات قبل فتح الاعتمادات المستندية وتحويل قيمة السيارات وقطع الغيار للشركة الام على اساس الثقة الموجودة بين الشركة ووكيلها الشرعى.
وأكدت مصادر من داخل السوق ان الشركات الاجنبية اصبحت حريصة بشكل ما عند التعامل مع الوكلاء والمستوردين، وهو ما يؤثر على امكانيات توسعها داخل السوق المحلية حاليا.
وتمنت المصادر ان تنتهى حالة عدم الاستقرار الموجودة حاليا لسرعة اتخاذ القرارات السليمة لاستعادة حيوية السوق وجاذبية مصر للشركات الاجنبية، التى تضمن منافسة قوية لصالح الوكيل والمستهلك على حد السواء.
