أكدت شركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية أن شركة "إيديال" لم تقم برفع أى قضايا لبطلان بيع 52% من شركة أوليمبيك جروب لشركة الكترولكس السويدية.

وقالت الشركة إن "إيديال" لم تُعلنا بأى قضية مقامة أمام محكمة القضاء الاداري، وأن كل ما أعلن هو مجرد إنذار كل ما ورد به مجرد ادعاءات دون اى سند قانونى وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءت القانونية اللازمة للرد على كل ما جاء به.

وفيما ذكرت جريدة المال، نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية ضد كل من نيازى عبد الله سلام، رئيس مجلس إدارة شركة أوليمبيك جروب، وعبدالفتاح عبدالقادر، العضو المنتدب لشركة إيديال، التابعة لها، لبطلان عقد بيع 52% من شركة أوليمبيك جروب، إلى شركة إلكترولوكس، بسبب ظروف وملابسات شراء الأولى 75% من شركة إيديال فى عام 1997، وعدم التزامها بالشروط الواردة بعقد الشراء.

وأوضحت أن الدعوى، الذى أقامها كل من زكى أحمد فراج وأحمد إبراهيم صبرى عبد المجيد، عاملين بالشركة أنه بتاريخ 11 يوليو 2011 استحوذت شركة إلكترولوكس على 52% من شركة أوليمبيك جروب، واعتبر مقيمو الدعوى أن الصفقة تضر بمصالح العاملين بشركة إيديال، التابعة لـ"اوليمبيك جروب" حيث إنه منذ تأميمها بموجب القرار رقم 117 لسنة 1961، وهى تحقق مكاسب كبيرة أدت بها فى النهاية إلى إنشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج الثلاجات والغسالات، إلا أنه بتاريخ 11 ديسمبر 1997، تم بيع شركة إيديال تطبيقًا لسياسة الخصخصة التى اتبعها النظام السابق، وتم بيع 75% من الشركة لـ"أوليمبيك جروب" و15% للجمهور و10% لاتحاد المساهمين.

وأضاف البيان أنه سبق وتقدم المذكورين ببلاغ عام 2008 تضمن ذات الادعاءات وتم حفظه بعد اتخاذ إجراءت التحقيق بشأن جميع ما ورد به من ادعاءات والتأكد من عدم وجود أى شبهة للعدوان على المال العام .

وأشار إلى أن هناك دعوى مستعجلة أقيمت ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم من قبل مدعى واحد فقط ورد بها الكثير من المغلطات والادعاءات المرسله دون أى سند وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءت القانونية اللازمة بخصوص الرد على كل ماجاء بها من ادعاءات حفاظا على سمعة الشركة.