قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، ان المكتب بدأ التحقيق مع 14 شخصا بتهمة غسيل الأموال منذ ثورة يناير 2011 وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية.

وأضاف لوبير - خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في أحد فنادق القاهرة - أن المبالغ المصرية المجمدة لدى سويسرا تبلغ 590 مليون فرنك سويسري، وقامت الجهات السويسرية بفحص المعلومات المصرية لتحديد ما اذا كانت الاموال جاءت من أعمال اجرامية أم لا.

واضاف ان التحريات السويسرية تهدف لتحديد العلاقة بين تلك الأموال والجرائم المرتكبة، لإعادة الأموال المجمدة لجهاتها الاصلية حيث انها لا تخص الجانب السويسري.

واوضح ان الاحكام الاخيرة للقضاء المصري اصدرت احكاما ضد رموز النظام السابق، وان سويسرا التقت بالجانب المصري اليوم لبحث الاجراءات الجنائية لضمان وصول الاموال.

وأكد لوران، ان قرارات الجانب المصري واحكامه بشأن رموز النظام السابق سوف يتم دراستها لتحديد ما اذا كان سيتم اعادة الاموال الى مصر من عدمها بناء على العلاقة بين الجرائم المرتكبة والاموال.

واضاف مايكل أنه لا يمكن تحديد وقت معين لإعادة الاموال الى مصر حيث ان هناك الكثير من الجهات التي تعمل في ذات الملف.

وبشأن ما اذا كان هناك فوائد على تلك الأموال، قال ان الدولة لا تتدخل في الفوائد وغيرها من الامور المالية، ولكن من المؤكد ان الفروق في اسعار العملات ستؤخذ في الاعتبار.

وأشار النائب العام السويسري إلي ان التعاون في الشئون القانونية مع مصر كان صعبا بسبب كثرة الاجراءات القانونية وهو ما صعب من اعادة الاموال المجمدة حتى الآن.

وأضاف نحن في حاجه لاستكمال اجراءاتنا في غضون فترة محدودة من الزمن.

وتابع: "يجب على جميع الاطراف بذل جهود كبرى في الاجراءات القانونية.. واستكمال هذه الاجراءات قريبا واعادة الاموال قريبا لاصحابها الاصليين".

وقال النائب العام السويسري إن الجانب المصري لديه إرادة حقيقية لإعادة الأموال المهربة إلى مصر.

وأضاف لوبير، ردا عن وجود تخاذل من الجانب السويسري في إعادة الأموال، "نحن ندرك رغبة المصريين في إعادة الاموال الا ان القانون يجب ان يأخذ مجراه وهذا ما اتبعناه بالفعل مع دول مثل البرازيل وغيرها واعدنا الاموال لهم".

وعن مصير اموال رموز نظام مبارك الذين حصلوا على احكام براءات، قال: "هناك دائما طلبات لرفع التجميد ولكن حتى الان لم نرفع التجميد عن أي أموال تخص رموز نظام مبارك منذ ثورة 25 يناير".

وقال إن هناك بعض الامور التي حدثت واخرت من إعادة الاموال في مصر ومنها مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، الذي كان يرأس لجنة استرداد الاموال.

وأضاف ان سويسرا في حاجه الى مزيد من التواصل مع الجانب المصري لبحث سبل اعادة الاموال في أقرب وقت.

واوضح النائب العام السويسري، أن الربط بين الجريمة والارصدة امر صعب للجانب السويسري، وهذا ما دفع السلطات السويسرية للتقدم بثلاثين طلباً من السلطات المصرية لمساعدتنا في عملنا.

ومن ناحية أخري قال النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان صحفي له انه اجتمع اليوم السبت بالقاهرة وفد النيابة العامة المصرية بنظيره النائب العام السويسرى والوفد المرافق له.

وتناولت المناقشات التى دارت بن الوفدين سبل دعم علاقات التعاون القضاائي ببين النيابة العامة السويسرية والمصرية حيث تناولت عدة ملفات اهمهما ملف استرداد الأموال المهربة بالخارج والمتواجدة بدولة سويسرا والمشكلات القانونية التى تواجه اعادة ههذة الأموال والحلول المقترحه للتغلب علي تلك المشكلات.

ودارت المناقشات فى اطار ايجاد حلول غير منطقية لتسهيل واسراع اجراءات استرداد الأموال في ضوء الانظمة القانونية المطبقة بين كلا الدولتين.

واتفق الجانبان علي جولة أخرى لاستكمال المحادثات دعا الوفد السويسرى لعقدها بسويسرا.