جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
أعلنت القيادات العمالية الاعضاء بمجلس النواب رفضها قانون الخدمة المدنية مؤكدين انه أضر بالعمال .
وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة في حاجة ماسة للقضاء على الفساد الإداري.
ولفت خلال مشاركته في اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الى أن هناك ترهل في الجهاز الإداري الأمر الذي يستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن لحل هذه الأزمة.
وأشار المراغي خلال اجتماع اللجنة الذى شارك فيه الدكتور أشرف العربي إلى أن الوزير تجاهل مشاركة ممثلي العمال في إعداد قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية ولذلك يرفض القانون.
كما قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية صدر في عجالة وغفلة من الحكومة دون أن يأخذ حقه في الحوار المجتمعي.
وتابع وهب الله : الحكومة تعمل في جزر منعزلة خاصة في الوقت الذي أعلن فيه وزير التخطيط عدم وجود علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة، ثم عادت وزارة المالية بعد ذلك بإقرار العلاوة.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية تجاهل التأمين الصحي للعاملين، فضلا عن أن المادة 19، و20 لم تقر نظاما عادلا للترقيات منتقدا تجاهل الحكومة للمنظمات النقابية في مناقشة القوانين التي تخص الطبقة العاملة.
وأضاف : "بسبب اللغط وحرصا على الاستقرار في المجتمع المصري أرفض القانون وأطالب بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مرة أخرى".
بينما أشارت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الى إن قانون الخدمة المدنية أسقط شرط الإعلان عن الوظائف الحكومية في الصحف، الأمر الذي يؤدي لعدم المساواة بين أبناء الوطن في التعرف على الوظائف الشاغرة.
وأعلنت رفضها الاستعانة بذوي الخبرة من خارج المؤسسة وفقا لما أقره القانون ، كما أكدت رفضها لقانون الخدمة المدنية مطالبة بالعودة لقانون 47 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
فيما قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن مصر تخلفت كثيرا في مجال التنمية وأن أغلب الدول التي بدأت بعد مصر في مجال التنمية سبقتها كثيرا مشيرا إلى أن الجهاز الإداري للدولة واحد من أهم أسباب معوقات التنمية.
وأكد العربي أنه تم وضع خطة للإصلاح الإداري بالدولة في أغسطس 2014، وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتم إطلاقها رسميا.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الجهاز الإداري للدولة هو تقديم خدمة متميزة للمواطن مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية واحدا من محاور خطة الإصلاح الإداري.
