قال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه سيتقدم غداً بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإقالة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن تم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق في ما علنه من وجود فساد تجاوز الفساد 600 مليار جنيه وهو ما تم إثبات خطأه.

وأشار صبري أنه اتضح للجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من أعضاء اللجنة من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهت اللجنة إلى أن ما صرح به هشام جنينه هو امتداد لأسلوب التضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة تنظيم الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي كذلك لإساءة جنينه لكلمة الفساد

وانتهت اللجنة إلى طرح سؤال حول أهداف وجدوى إطلاق تلك التصريحات علما بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه كل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.

وتمسك صبري بوجوب إعمال رئيس الجمهورية لسلطاته بإقالة هشام جنينه من منصبه وإصدار الأمر لإحالته للنيابة المختصة للتحقيق معه لتبيان ما سبب إصداره تلك التصريحات المضللة الكاذبة المخالفة للحقيقة في هذا التوقيت وما أدت إليه من الإساءة لسمعة الدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات .