وكالة ستاندرد آند بورز
قالت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الأربعاء، إن إصدارات الصكوك حول العالم قد تتراوح ما بين 50-55 مليار دولار خلال 2016.
أضافت "الوكالة" أن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ 63.5 مليار دولار خلال 2015.
وعزت ستاندرد آند بورز في تقريرها انخفاض الإصدارات العام الجاري إلى توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك.
والمركزي الماليزي هو أكبر مصدر للصكوك حول العالم، لكنه قال في مطلع العام الماضي، إنه سيتوقف عن الإصدار لوصول السوق إلى حالة التشبع.
وفي 2014 حينما كان المركزي الماليزي لاعباً فاعلاً بالسوق، بلغت الإصدارات 111.64 مليار دولار.
تابعت "الوكالة"، "بدأت حركة التصحيح في سوق الصكوك العام الماضي، ونتوقع أن تتواصل خلال العام الجاري بعد خروج المركزي الماليزي من السوق".
أضافت، "من وجهة نظرنا فإن ثمة ثلاثة عوامل ستتحكم في سوق الصكوك خلال العام الجاري. وهي تطورات السياسة النقدية في أوروبا ومنطقة اليورو، وهبوط أسعار النفط، ورفع العقوبات المحتمل عن إيران".
أمَّا عن العامل الأول والثاني، فترى "الوكالة" أن السيولة ستهجر الأسواق المحلية والعالمية بسببهما.
تابعت، "انخفاض أسعار النفط سيدفع الدول المصدرة في منطقة الخليج إلى خفض النفقات وهو ما قد يتسبب في تراجع الإصدارات، ونعتقد أن العديد من تلك الدول ستلجأ إلى أدوات الدين التقليدية كونها أقل تعقيداً".
والصكوك كأدوات مالية استثمارية تعتبر سندات ذات صبغة وصيغة إسلامية يتم إصدارها من قبل أي شركة لكن الفارق الرئيسي يتركز في كون الصكوك والصكوك هي أوراق مالية تعتمد على الأصول وتمنح المستثمرين حصة نظراً لأن الشريعة الإسلامية تحرم الفائدة.
يضيف تقرير ستاندرد آند بورز، "على الرغم من ذلك فإن السوق قد يستفيد من برنامج التيسير الكمي للمركزي للأوروبي ما قد يدفع بعض المستثمرين الأوروبيين إلى سوق الصكوك لتصيد الفرص".
وأطلق المركزي الأوروبي في مطلع العام الماضي برنامجاً للتيسير الكمي بمليارات الدولارات بهدف تحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.
والتيسير الكمي هو سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد، حيث يشتري البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية السيولة في الأسواق بهدف تحفيز النمو ورفع معدلات التضخم وتجنب الكساد.
أمَّا فيما يتعلق بتأثير رفع العقوبات عن إيران على سوق الصكوك، قالت ستاندرد آند بورز، "إذا ما تم رفع العقوبات عن إيران فإن الحكومة ستبدأ في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وهو ما يعني ارتفاع احتياجاتها التمويلية أي أن رفع العقوبات سيكون بمثابة فرصة كبيرة لنمو سوق الصكوك".
وأبرمت إيران اتفاقاً مع المجتمع الدولي العام النووي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، لكنها في المقابل ستضطر إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بنشاطها النووي.
