رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور
دعا رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أمس الثلاثاء المجتمع الدولي والدول المانحة لدعم ومساندة الأردن لتمكينه من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين من خلال مشاريع بنية تحتية في العديد من القطاعات خاصة في المجتمعات المستضيفة لهم.
جاء ذلك خلال ترؤس النسور لاجتماع مساء أمس خصص لبحث الإطار الشمولي للاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 – 2018، والذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
ويأتي هذا الاجتماع تحضيرًا للاجتماع القادم لمؤتمر المانحين الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي سيعقد في لندن في الرابع من فبراير والذي سيعرض فيه الأردن تفاصيل هذا الإطار الشمولي وسبل حشد الدعم الدولي له.
من جهته، عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري لأبرز محاور الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي جاءت بجهد تشاركي بين كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية .
وأكد فاخوري على أن الإطار الشمولي يهدف إلى تمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.
وتقدر الحكومة الأردنية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها المملكة جراء استضافتها للاجئين السوريين بنحو 6.6 مليار دولار، لافتة في الوقت ذاته إلى أن تكاليف خطة الاستجابة للجوء السوري للعام الجاري والتي تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لم يمول منها سوى 36%.
أما تكاليف خطة الاستجابة للأعوام (2016 - 2018) فتبلغ - وفقا لتقديرات الحكومة الأردنية - حوالي 8 مليارات دولار منها 2.5 مليار احتياجات إنسانية ومبلغ مماثل لاحتياجات المجتمعات الضيفة و3 مليارات لاحتياجات الحكومة وخزينة الدولة.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن – وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - ما يزيد على 630 ألف لاجئ في الأردن، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).
ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
