قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن عام 2016 سيشهد انطلاقة قوية لقطاع المقاولات وعودة الشركات المتخارجة من السوق، مرجعاً ذلك إلى حجم المشروعات الكبرى والعملاقة التى سيشهدها العام وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية ودعم الدولة لقطاع البناء والتشييد.
وأضاف عبد اللاه، فى تصريحات له اليوم الأحد، إن قدرة قطاع المقاولات على الوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحل المشكلات والتحديات التى تواجهه، وعلى رأسها العقد المتوازن وإقرار تعديلات قانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمزايدات والمناقصات، هى ما تحفظ حقوق المقاول، مشيرا إلى ضرورة تعجيل مجلس النواب فى إقرار القوانين وإدخال التعديلات التشريعية التى تسهم فى علاج الأزمات المزمنة التى يشهدها القطاع والعمل على دفع الاستثمارات فى المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه على الدولة التحرك بخطى سريعة تضمن حقوق المقاول جراء تغيرات أسعار الدولار المستمر والتى تعمل على تغيير تكلفة التنفيذ، مطالبا فى هذا الصدد بضرورة تطبيق معادلة فروق الأسعار بما يحافظ على هوامش ربح المقاول المقدرة سلفا عند التقدم بالعروض الفنية والمالية.
يذكر أن سعر صرف الدولار يشهد تذبذبا سواء فى السوق الرسمية أو السوداء، حيث بلغ سعر صرف الدولار 780 قرشاً فى البنوك و870 قرشا فى السوق السوداء.
وشدد عبد اللاه، على ضرورة مساندة المنظومة المصرفية وشركات التأمين لقطاع المقاولات فيما يخص تيسيير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية، حيث إن هناك العديد من البنوك التى ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة، ويعرقل عمليات التنمية.
ولفت إلى أن من يعانى من هذه المشكلة بشكل أكثر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، خاصة أن هذه الفئات من الشركات لا تمتلك السيولة المالية الكافية للمنافسة على المشروعات، وتقدر نسبتها بـ80% من أعضاء الاتحاد.
وحذر داكر عبد اللاه، من أنه في حالة تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، من عدم قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة بما يحدث عجزا واضحاً فى القطاع يؤثر سلبا على خطة الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار إلى أن العام المنقضى شهد نشاطاً ملحوظا لشركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ عدة مشروعات كبرى منها المشروع القومى للطرق والذى أسهم فى تشغيل قدر كبير من العمالة وتنمية حجم الأعمال المنفذة فى القطاع بعد سنوات من الجمود، لافتاً إلى أن الشركات حالياً متأهبة تماماً للمشاركة فى تنفيذ المشروعات المزمع طرحها من خلال تطوير المعدات والاستعانة بعمالة مدربة وماهرة للقدرة على المنافسة.
ولفت إلى أن الدولة تراهن على قطاع التشييد فى دفع قاطرة النمو فى المرحلة المقبلة، خاصة مع نجاحها فى تحقيق معدلات مرتفعة فى العامين الأخيرين، رغم التحديات التى واجهت الاقتصاد، متوقعا اتخاذ الدولة إجراءات تحفيزية لدعم القطاع وتلبية احتياجات الشركات والعاملين.
