توقعت شركة "سى آى كابيتال" للأبحاث، انخفاض معدل النمو السنوى للاقتصاد المصرى إلى 1.2% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل 5.1% فى العام السابق، وزيادة الإنفاق الخاص بنحو 3% سنويا، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 2.3%.

وأرجعت الشركة فى تقرير لها، أمس، انخفاض النمو إلى هذا المستوى إلى هبوط أداء أغلب القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة بنحو 33% والصناعة 12%، اللذين تأثرا بشكل كبير بالأحداث المصاحبة للثورة التى بدأت مع النصف الثانى من العام المالى 2010/2011، بخلاف الأحداث العالمية، وفقا لما نشرته جريدة "المصرى  اليوم".

وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى  تصريحات صحفية يونيو الماضى،  إن جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر يمثل اتجاهاً وطنياً، إذ قامت الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من التيسيرات والإجراءات التى  استهدفت بشكل أساسى  تيسير المناخ الاستثمارى محليا، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير، فضلاً عن إضافة عدد من الخدمات الجديدة التى  من شأنها دعم مناخ الاستثمار فى  مصر.

وشدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكى على ضرورة تدفق استثمارات محلية وأجنبية داخل مصر، لتحقيق نشاط اقتصادى يعزز مسارها نحو الديمقراطية.

وقال المركز فى تقرير له حول الأوضاع فى مصر، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس: "إنه لن يكون بوسع مصر النجاح دون تحقيق اقتصاد نشط"، لكنه أشار إلى أن معظم المصريين لا يثقون بغالبية المستثمرين، إما بسبب قربهم من النظام السابق، أو لأن المستثمرين الأجانب مصممون على التحكم بموارد البلاد.