وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة
قال وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة: إن حجم الدعم المتوقع تقديمه من قبل الدولة للمواطنين يصل إلى نحو 16 مليار دينار كويتي (4. 48 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال استمرار نظام الدعم على حاله.
وأضاف خليفة في لقاء مع صحيفة "القبس" أمس الأربعاء أن استمرار سياسة الدعم الحالية سيساهم في تضخم باب المصروفات في الموازنة العامة بالتالي زيادة نسبة العجز المالي المحقق بشكل كبير.
وأوضح أن خطة ترشيد الدعم التي تعمل الوزارة على إقرارها سوف تساهم في توفير 2. 6 مليار دينار (الدينار الكويتي يساوي 3.3 دولار أمريكي) خلال ثلاث سنوات فقط، مما يبين أهمية إقرارها في هذا الوقت الذي تشهد فيه الموازنة عجزا كبيرا بسبب هبوط أسعار النفط.
وذكر أن عملية الترشيد سوف تضمن استدامة الموازنة وقدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والأمن والعدالة والدفاع وغيرها.
وبين أن وزارة المالية ستعرض خطة ترشيد الدعم التي اعتمدتها لجنة الدعوم على اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري لدراستها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها من قبل المجلس إيذانا ببدء تطبيقها.
ولفت خليفة إلى أن الكويت ليست الوحيدة التي ستتبع إجراءات الترشيد خصوصا مع توجه أغلب دول الجوار إلى اتباع خطوات مماثلة التي كان آخرها السعودية والبحرين.
وأشار إلى أنه مع الانهيار التدريجي والسريع في أسعار النفط وارتفاع عجز الموازنة المقدر خلال العام المالي الحالي إلى أكثر من 8 مليارات دينار تظهر الحاجة الشديدة إلى ضبط جميع أوجه الإنفاق في الموازنة ومنها بند الدعوم.
وأكد أن إقرار عملية الترشيد تضمن استدامة التنمية في الكويت وتعطي الدولة القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الرئيسية لمواطنيها كالتعليم والصحة والأمن والعدالة وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها.
وبين أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة لتنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات عبر الإعداد لفرض ضريبة على أرباح الشركات وإعادة تسعير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والوافدين وتسريع عجلة المشروعات التنموية.
وقال وكيل وزارة المالية إن الحكومة أعادت النظر في الإيجارات المستحقة على أملاك الدولة وهو الأمر الذي ينتظر منه دعم الموازنة بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أن (المالية) عمدت إلى ترشيد نفقاتها وأثمر ذلك تخفيض موازنة العام المالي الحالي بقيمة 2. 4 مليارات دينار عن العام الماضي.
