شدد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، على رفضه القاطع لفكرة فتح حوار مع تنظيم "داعش" الإرهابي باعتبارهم واقعا موجودا على الأرض العراقية.

وقال "الجبوري"، إن "داعش لا يمثل أي مكون من مكونات الشعب العراقي وأن عمليات المواجهة الشرسة التي يبديها سكان المحافظات التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي إشارة واضحة وجليّة على رفض هذا الكيان الذي ينتهج نهجاً إجرامياً في عمليات القتل والتخريب".

وأضاف أنه لا يمكن أن نقبل أبداً بأي محاولة لفتح حوار معهم أو بأي طرف يعتقد أن هناك جدوى من وراء فتح قنوات تواصل مع أطراف داعش.

واعتبر "الجبوري"، أن حمل السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية "قضية مرحلية" حتى يتم الانتهاء من طرد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال: إن "الانكسار الذي حصل للتنظيم في الرمادي أوضح هشاشة وضع داعش، وأن العام المقبل سيشهد اندحاره بشكل كامل من الأراضي العراقية".

ولفت إلى أن هناك خشية من فكرة "أن من يحمل السلاح يكون له لون طائفي أو قومي"، مشيرا إلى أن طرح مشروع قانون "الحرس الوطني" كان من أجل إيجاد تشريع يجمع كل من يحمل السلاح والذي يكون داعما للقوات العسكرية بل ضمن المؤسسة العسكرية نفسها.

وتابع رئيس مجلس النواب العراقي: "الذي نريده كقوى سياسية أو رسمية أو عشائرية هو تقوية المؤسسة الرسمية العسكرية العراقية التي تكون لديها القوة والقدرة على حماية العراقيين والدفاع عنهم وهذا هو الأساس"، محذرا من أن إضعاف المؤسسة الرسمية سيدفع كل طرف إلى حماية ذاته.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015 على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.