صورة أرشيفية
توقعت الحكومة الجزائرية تحقيق نمو خارج المحروقات بنسبة 4.6% خلال العام 2016 تصاحبه نسبة تضخم تبلغ 4 في المئة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء أمس الأربعاء أن الرئيس الجزائري وقع على قانون المالية لسنة 2016 بحضور مسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وأضاف البيان أنه تم اعداد قانون المالية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا أمريكيا وسعر صرف الدينار بـ98 دينارا جزائريا للدولار الواحد.
ويتضمن قانون المالية الجزائري التسيير الحذر للمخصصات المالية واتخاذ تدابير تسمح بالتصدي للمخاطر المالية المحتملة في ظل تراجع عائدات صادرات المحروقات الى النصف.
من جانبه أكد وزير المالية الجزائري عبدالرحمان بن خالفة في تصريح للإذاعة الجزائرية مساء أمس أن الوضع المالي الصعب، الذي تمر به الجزائر جراء تراجع أسعار النفط لم يثن الحكومة عن الاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي برصد ميزانية مهمة فاقت 16 مليارا و 900 مليون دولار أمريكي.
كما أعلن أن القانون لم يتضمن أي زيادة في الضرائب والإبقاء على دعم الأجور في الوظائف الحكومية لافتا الى أن القانون يسمح بفتح رأسمال بعض المؤسسات الحكومية امام المستثمرين وخصوصا بالنسبة للشركات المفلسة.
وكانت أحزاب المعارضة السياسية في البرلمان الجزائري قد رفضت بشدة قانون المالية 2016 بسبب بعض المواد التي تضمنها، والتي رأت المعارضة أنها ستدفع إلى خصخصة الشركات الحكومية وتسريح الآلاف من العمال فضلا عن رفع أسعار البنزين والغاز والكهرباء والتأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
