قال الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، إن مساحة الأرض المزروعة بمصر تصل لـ9 ملايين فدان، منها 6 ملايين أراض قديمة و3 ملايين أراض جديدة، تدر دخلا بـ 250 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن دخل مشروع المليون ونصف فدان الجديد قياسا على الـ9 أفدنة يقدر بنحو 15% من إجمالي الدخل الزراعي.

وأضاف "صيام" أن المشروع يحتاج إلى 7.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بمعدل 5 آلاف متر مكعب للفدان، وهو ما يقتضي استمرارية توفير المياه لمدة من 50 إلى 100 عام، وذلك ما أكده مسئولو وزارة الري توافر المياه الجوفية، إلا أن الأمر يقتضي إعادة حساب ميزانية المياه من جديد.

وتابع، أن الفدان الواحد يحتاج إلى 100 الف جنيه لاستصلاحه وتأهيله للزراعة بما يعادل 150 مليار جنيه للمشروع بالكامل، متسائلا من يتحمل هذه التكلفة، مع العلم أن القطاع الخاص شوف يساهم في ذلك وهو ما يحتاج توضيح من وزارة الزراعة.

واستكمل، هل سنزرع هذه المساحة للأمن الغذائي أم للتصدير أم لايجاد فرص عمل تشغيل الشباب، مع العلم أن حبوب الأمن الغذائي لايمكن زراعتها في الصحراء ولكن يمكن زراعتها فنيا، موضحا ان التصنيع الزراعي يعد سيد الموقف، لأنه لو تم زراعة محاصيل الخضرة وتم تصديرها سوف تخسر لأنها تحتاج إلى مياه.

وأشار إلى أن أنسب الطرق لتزويد الموادر من ذلك المشروع، جعله اقتصاديا بمعني تصنيع ما يتم انتاجه من منتجات زراعية، وهو ما يمثل تشغيل عمالة ويعود بقيمة مضافة للدخل الزراعي ونستطيع من خلال ذلك تصدير منتجات صناعية، وهو مايتوقف على شروط التعاقد مع الحكومة والمستثمر.

وقال إن دراسات المشروع كان لابد أن يتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي ويقيمها علماء الزراعة حتى لايتم تكرار سيناريو مشروع توشكى.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيطلق شارة البدء لمشروع المليون ونصف فدان فى الفرافرة بالوداي الجديد.