نفى جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وجود استهداف من قبل الكونجرس الأمريكى لعرقلة دخول الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها تطبّق سياسات داخلية على جميع البضائع الداخلة إلى أراضيها.
جاء ذلك على خلفية المباحثات التى أجراها على مدار اليومين الماضيين مع رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية "الن برسيان" حول التعديلات التى تشدد فى طلب إجرائها الجانب الأمريكى على الصيغة النهائية لاتفاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة والخاص بتسهيل حركة الصادرات المصرية وتأمين الحاويات والتى تشمل فى أحد بنودها تضمين إقرار الكونجرس بكشف نسبة 100% من الحاويات الواردة، والمُقرر تفعيله منتصف 2012 وذلك بالرغم من وجود تأكيدات باستثناء بعض واردات الدول الأخرى من هذا القرار.
وأكد "أبوالفتوح" خلال لقائه أمس بأعضاء الغرفة الامريكية فى الندوة التى نظمتها لجنة الجمارك والضرائب برئاسة حسن حجازى أن هناك هاجسًا لدى الجانب الامريكى منذ احداث 11 سبتمبر وهو تسهيل حركة التجارة دون الاخلال بمعايير الامن والامان ولذلك تتشدد فى استخدام CSI وهى التكنولوجيا الفاعلة والرائدة في مجال استهداف الرسائل التي يشتبه بها مع وضع معايير لانتقاء الرسائل التي تتطلب فحصها بدقة، مشيرا الى ان امريكا ستجد نفسها مجبرة خلال فترة وجيزة على استبدال هذه الانظمة المتشددة باخرى اكثر مرونة.
وأشار إلى أنه رفض بعض الاقتراحات التى عرضها "برسيان" عليه كبنود فى الاتفاقية ومنها قيام بعض الكوادر الجمركية الامريكية بالعمل داخل الجمارك المصرية على تامين الحاويات المصدرة الى امريكا ، مؤكدا الاكتفاء بتدريب الكوادر الجمركية المصرية على هذه المهمة ومن خلال مساعدة مصر في توفير الأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة للكشف عن الرسائل الجمركية والقضاء على التهريب.
وأوضح "أبوالفتوح" أنه عرض العديد من البدائل على "برسيان" لتأمين الحاويات ومنها تطبيق أنظمة إدارة المخاطر واستخدام معايير الاستهداف المتواجدة بمصلحة الجمارك والتي تتماشي مع ما يتبع في الجمارك العالمية، لافتا الى أن اتفاقية التعاون المزمع توقيعها قريباً تعد لصالح الاقتصاد المصري وارجع ذلك لسببين هما أن البضائع المصرية المصدرة للولايات المتحدة سيتم الإفراج عنها في أسرع وقت، بالاضافة إلى أن هذه البضائع المصرية كان يتم إرسالها إلي إحدي الدول الأوروبية مثل إيطاليا ثم يعاد تصديرها للولايات المتحدة مما يزيد التكاليف علي المصدر المصرى.
وأكد "أبوالفتوح" موافقته بصيغة مبدئية على تبادل المعلومات الجمركية مع الجانب الأمريكي لسرعة الإفراج عن الصادرات المصرية التي كان يستغرق زمن الإفراج عنها حوالي 21 يوماً، مضيفا أن وزارة المالية انتهت من إعداد الصيغة النهائية لاتفاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة والخاص بتسهيل حركة الصادرات المصرية وتأمين الحاويات وقد تم إرساله الي وزارة الخارجية المصرية تمهيدا لتوقيع البلدين عليه خلال شهر على الأكثر.
وكان "أبوالفتوح" قد عرض على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية التعديلات الامريكية، تمهيدًا لإضافة المقبول منها على ان يتم ذلك في غضون الشهر، مشيراُ إلي أن الجانب الأمريكي طلب دخول جهات غير الجمارك في الاتفاقية ولكن "أبوالفتوح" أكد لهم أن الجمارك المصرية لا تقرر ذلك إلا بعد العرض على الجهات المختصة.
