شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع العقد الرابع الخاص بوزارة الإسكان، من مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لأحد مشروعات التنمية العمرانية التي طرحتها الوزارة خلال المؤتمر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وحضر التوقيع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار، وممثلي شركة بالم هيلز.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكد عقب التوقيع، بأن العقد الرابع يخص مشروع الـ 500 فدان (مليون و100 ألف م2)، بالمشاركة مع شركة "بالم للاستثمار والتنمية العقارية ـ شركة بالم هيلز للتعمير"، لتنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي بالقاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع تبلغ حوالى 35 مليار جنيه، ومؤكدًا الاتفاق على أن تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42% من إجمالى إيرادات المشروع بما لا يقل عن 14,7 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه سيتم تقسيم نسبة الـ42% إلى جزءين، فيكون الجزء الأول مقابل لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية قيمتها عشرة مليارات جنيه، وتمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع، أما الجزء الثانى فيمثل 13.6% من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع، وتعادل 4,7 مليار جنيه، بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية، أنشطة إدارية وتجارية)، مشيراً إلى أنه يجوز للهيئة الطلب من شركة بالم هيلز تسويق حصتها العينية وبيعها أو تأجيرها، بمقابل يتم الاتفاق عليه، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على أنه لا يجوز لشركة بالم هيلز التصرف فى مكونات المشروع بما لا يسمح بتسليم الهيئة حصتها العينية.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على سداد دفعة مقدمة قيمتها 50 مليون جنيه عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال سداد الحصة المالية بعد الدفعة المقدمة، موضحاً أنه تم الاتفاق على تعيين مراقب حسابات مشترك يتم اختياره بموافقة الطرفين.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على حظر استعمال الأرض فى غير الغرض التى خصصت من أجله، وهو تنفيذ مشروع عمرانى متكامل وخدمى، كما يحظر على شركة بالم هيلز التصرف فى أى أرض فضاء أو التنازل عن جزء من المشروع للغير إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الهيئة حصتها العينية كاملة بدون ملاحظات، كما يجوز للشركة أن تستعين بمطورين فرعيين.
وأكد وزير الإسكان، أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، واول رخصة، وبما لا يجاوز 18 شهرا من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على توصيل المياه الإنشائية إلى حدود الأرض عند تاريخ استخراج القرار الوزارى، كما تم الاتفاق على توصيل المرافق الدائمة (مياه – صرف صحي – كهرباء) إلى نقاط الربط التي يُتفق عليها، على الحدود الخارجية للأرض بما يتماشى مع البرنامج الزمني المعتمد للهيئة.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع مطابقاً لكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية وأعراف الصناعة، وتقوم الشركة بتقديم المخطط العام والتفصيلى والتقسيم لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة، كما تم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بسداد النسبة المستحقة للهيئة من أي مبالغ يتم تحصيلها وكذلك حصتها العينية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاسكان سبق أن حولت ٣ مذكرات تفاهم تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ إلى عقود، واليوم تم تحويل المذكرة الرابعة إلى عقد، وخلال أيام سيتم توقيع العقد الخامس، ولن يتبقى سوى مذكرة واحدة، من إجمالي ٦ مذكرات، تم تفعيل ٥ منها إلى عقود، باستثمارات تخطت الـ١٣٥ مليار جنيه، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للوزارة، علما بأن مذكرات التفاهم تعني رغبة الطرفين فى إتمام المشروع، بدون أي إلزام.
