شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار
قال شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار، إن تحويل مذكرات تفاهم قمة مارس إلى عقود يسير بُخطى جيدة، لافتا إلى أن قطاع البترول تصدرت القطاعات الموقعة لعقود باستثمارات نحو 24 مليار دولار تضخ خلال 10 سنوات.
وأضاف "عطيفة" الذي يرأس لجنة متابعة مشروعات قمة مارس، في مقابلة مع "مباشر"، على هامش مؤتمر عُقد بالقاهرة، أن قطاع الإسكان شهد تحويل 3 مذكرات لعقود باستثمارات نحو 100 مليار جنيه، وخلال أسبوعين سيكمل 5 عقود من إجمالي 6 مذكرات وقعت في المؤتمر.
وتابع: "مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، نتج عنه عدة مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، وكان قطاع البترول من القطاعات الرئيسية، في التوقيع على اتفاقيات إطارية تعاقدية، منها بي بي وإيني وغيرها، وخلال الفترة الماضية دخلت استثمارات بنحو 24 مليار دولار تُضخ على فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات".
واستطرد قائلا: "الاستثمارات المستهدفة من قطاع الطاقة المتجددة، مليار دولار من 10 مليارات دولار، إجمالي الاستثمارات المستهدفة في 2015/2016".
وتابع "عطيفة" أن القطاع الثاني في توقيع مذكرات التفاهم هو قطاع الإسكان، ولأول مرة طرحت الوزارة فكرة المشاركة مع المستثمر، بدلا من بيع الأرض مباشرة لتجنب مشكلات تقييم الأرض، ووقعت 6 مذكرات تفاهم.
وأضاف أن 3 مذكرات تم تحويلها لعقود باستثمارات 100 مليار جنيه، خلال 4 إلى 5 سنوات، منهم مستثمرين مصريين وسعوديين.
وتابع ، " الوزارة ستوقع عقد مشروعين آخرين خلال أسابيع، الأول على مساحة 2800 فدان بساحل البحر المتوسط، مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، والمشروع الثاني مع شركة مصرية لقطعة أرض بمساحة 500 فدان بالقاهرة، في حين أن مذكرة التفاهم السادسة متوقفة.
وأوضح أن القطاع الثالث الذي وقع مذكرات تفاهم هو قطاع الكهرباء، منها محطات بالفحم، ومشروع كهرباء عتاقة، ومحطات كهرومائية لأول مرة يتم طرحها، للإستفادة من منسوب فارق منسوب المياه بين الصباح والمساء، مع شركات صينية.
وفي دراسة للمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، صادرة في أكتوبر 2015، ذكرت، أن المحلصة النهائية لنتائج المؤتمر، تمثلث في إبرام 4 عقود واتفاقية من إجمالي 37 مشروع، منهم 3 عقود من 4 في قطاع العقارات، وعقد في قطاع الكهرباء.
وتابعت الدراسة، أن ترخيص واحد تم منح من أصل 32 مشروع باستثناء مشروعات قطاع النفط، وعقد واحد تم توقيعه بدعم من الجولات الرئاسية الخارجية.
وتعثرت مشروعات كبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية، بعد الخلاف بين رئيس شركة "كابيتال سيتي" محمد العبار، والحكومة المصرية، حول أسلوب التمويل وحصة الحكومة.
وقدرت المجموعة المالية هيرميس، فترة تحول بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تدفقات استثمارية، بنحو 5 إلى 7 سنوات.
وعن التعاقد مع بنوك الاستثمار للترويج للمشروعات قال "عطيفة" إن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات التجديد لهم لمدة 6 أشهر لاستكمال الترويج للمشروعات الموكلة إليهم.
وكانت الحكومة قد تعاقدت مع 14 بنك استثمار محلي للترويج لنحو 35 مشروعا، ضمن قمة مارس، بعقود لمدة 6 أشهر انتهت في 30 ديسمبر 2015.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الحكومة وضعت أجندة إصلاح اقتصادي واستراتيجية تنمية مستدامة خلال المؤتمر، لتشجيع الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وأضافت في أحدث تقرير لها، أن الحكومة قدمت 30 مشروعا بالمؤتمر، وتمكنت من جذب استثمارات بنحو 38.2 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة متابعة المشروعات تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.
وعن مؤتمر الاستثمار في الصعيد قال "عطيفة"، إنه يجري حاليا تحديد توقيت المؤتمر مع اتجاه لعقده في الربع الأول من 2016.
ويذكر أنه تم تأجيل المؤتمر من نهاية العام الحالي، المُقرر عقده في جنوب الصعيد.
وأوضح أن قطاع الترويج بهيئة الاستثمار بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، يدرسون المشروعات ذات الأولوية لطرحها في المؤتمر، من خلال عدد من المعايير أهمها الجدية، لكي يبدأ المستثمر العمل في اليوم الثاني للتوقيع، مع تحديد طريق التصرف في الأراضي سواء بحق انتفاع أو بيع أو مشاركة.
وقال، إنه تم تحديد 94 مشروعا فعليا، لطرحها في المؤتمر بقطاعات مختلفة.
وكشف عن اتجاه هيئة الاستثمار لفتح فروع في 15 محافظة حتى نهاية العام المالي الجاري.
وعن مشكلات المستثمرين قال "عطيفة"، إن لجنة فض المنازعات انتهت من حل 92 مشكلة استثمارية خلال الشهرين ونصف الماضيين بمعدل 18-20 حالة، في كل اجتماع وتجتمع كل أسبوعين.
وأوضح أن المشكلات الاستثمارية في لجنة فض المنازعات سيتم الانتهاء منها بالكامل في يونيو القادم، لافتاً إلى عدم تذكره لإجمالي المشكلات.
