أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم، عقود الذهب الفورية ضمن استراتيجية البورصة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي قوي مساهم في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال السنوات العشر التي مرت على إنشائها.

وحسب جاورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، فإن الابتكار في المنتجات يعد مسألة جوهرية في استراتيجية بورصة دبي للذهب والسلع، ولذا تم إطلاق عقود الذهب الفورية، على أن يتم يوم الجمعة المقبل (18 ديسمبر) إطلاق عقود اليوان الصيني الآجلة، مشيراً إلى أن المنتج الجديد، سيكون أول عقد ذهب فوري على صعيد منطقة الشرق الأوسط يتم تداوله في البورصة، وتتم تسويته من خلال التسليم العيني لكميات الذهب.

وضح في تصريحات على هامش مؤتمر عقدته، بورصة دبي للذهب والسلع أمس، بالتعاون مع شركة دبي لمقاصة السلع، ومركز دبي للسلع المتعددة، للإعلان عن إطلاق عقود الذهب الفورية، أن العقد الجديد سوف يسهم بشكل رئيس في إنشاء سوق بدبي للتداول على الذهب بناء على السعر الفوري، فضلاً عن أنه سيمكن المتعاملين في السوق من المتاجرة على السعر الفوري للذهب، استناداً إلى معايير دبي في تسليم السلع، وذلك من خلال منصة تداول آمنة ومنظمة، مؤكداً أن إطلاق مثل هذه العقود يعزز مكانة دبي كواحدة من المراكز الأكثر شهرة وتألقاً في مجال تجارة الذهب عبر تدعيم عمق وسيولة السوق، إذ يتوقع أن يجتذب طلباً كبيراً على المستوى المحلي، وعلى مستوى أسواق الذهب الكبرى حول العالم.

من جهته، أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إن إطلاق عقود الذهب الفوري سيشكل إضافة قيمة للعقود المتداولة حالياً في البورصة لأنها ستسد فجوة العقود التي تتضمن تسليماً فعلياً للسلع، موضحاً أن عقد الذهب الفوري يتشابه تقريباً مع أسهم دبي الذهبية، ولكن ستكون منصة إدراجه، هي بورصة دبي للذهب.

وأشار بن سليم، إلى أن إدراج عقد الذهب الفوري يأتي في إطار تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للأعمال والمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، معرباً عن ثقته في أن هذا العقد سيستقطب أحجاماً كبيرة من التداول خلال وقت قصير للغاية.

يذكر أن العديد من الأفراد يستخدمون الذهب كاستثمار على المدى البعيد أو للتحوّط على المدى القصير في أوقات الاضطرابات أو عدم استقرار الأسواق، ولهذا غالباً ما يكون سعر الذهب متقلباً في أوقات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية أكثر مما يحدث بسبب تحركات العرض والطلب في السوق الحقيقية المعنية بتجارة الذهب.

ويسود اعتقاد شائع أنه وبسبب عدم التسليم الفعلي للذهب، فإن ملكية الذهب تتجاوز كمياته الموجودة في الحقيقة

وتتضمن الوسائل التقليدية للاستثمار في الذهب السبائك، والعملات الذهبية، وأسهم مناجم الذهب، في حين أن البدائل الجديدة للاستثمار تتضمن عقود التداول الفوري بالذهب والعقود الآجلة.

كما يعد الدولار الأميركي أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الذهب وسعره ، خصوصاً أن الجزء الأكبر من التجارة العالمية يتم بالدولار، وذلك إلى جانب عوامل أخرى مثل فصول السنة، وثقة المستثمر والمتداول، والتضخم، والتقلبات في أسعار الدولار الأميركي والأسهم الأميركية، والأزمات السياسية والعسكرية الدولية، وزيادة أسعار السلع الأخرى أو نقصانها.