مطالب  بمراجعة معايير تشكيل مجلس "جهاز تنظيم الاتصالات" لخفض عدد ممثلي الجهات السيادية

طالب الدكتور عبدالرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتعديل قانون الاتصالات، موضحا ان الجزء الأول من القانون لابد أن يعدل تماماً بحيث يفرض جهاز تنظيم الاتصالات سطوته علي جميع القطاعات، فإذا قررت وزارة الداخلية مثلا إنشاء شبكة لاسلكية، فلابد أن تتقدم بطلب للجهاز للحصول علي الترخيص اللازم.

وطالب الصاوي خلال ندوة لـ"الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات" بإعادة النظر في معايير تشكيل مجلس إدارة الجهاز الذي يضم 13 عضوا منهم 6 علي الأقل من الجهات السيادية فإذا انضم إليهم عضو واحد فقط تصبح الأغلبية معهم ويكون بيدهم اتخاذ القرار.

واقترح أن تختار هذه الجهات ممثلا أو اثنين فقط في مجلس الإدارة خصوصا وانهم ممثلون في لجنة الترددات وإصدار التراخيص.

كما طالب بإعادة النظر في آلية تشكيل اللجان الداخلية في الجهاز مثل لجنة حقوق المستخدمين ولجنة ممثلي صناعة الاتصالات بحيث تمثل فيها كل الأطياف المشاركة والمعنية وإلا فلا قيمة لهذه اللجان.. ورفض الصاوي ضم موظفين أو مسئولين للجان.

أشار الصاوي إلي الفصل الخامس المتعلق بالشركة المصرية للاتصالات قائلا إن الظروف التي كانت فيها الشركة المصرية وقت صدور القانون مختلفة عما هي عليه الآن.. موضحاً أن القانون أعطي 5 سنوات مهلة لتوفيق أوضاع الشركة، وبذلك أصبح هذا الفصل لا محل له من الإعراب بصيغته الحالية وعلينا أن نفكر في بدائل جديدة منها خروج المصرية للاتصالات من قطاع الاتصالات إلي قطاع الأعمال مثلاً بعد أن تحملت الجزء الأكبر من أعباء بناء وتنمية القطاع، وقد تكون هذه الضرورة معكوسة بحيث تحتاج المصرية للاتصالات في الوقت الحالي للاستمرار في القطاع حتي تنجح وتستمر.

وتطرق الدكتور الصاوي إلي المواد الخاصة بالعقوبات التي تصل إلي الحبس بما يتعلق بجرائم المعلوماتية مطالبا بإعادة النظر في هذه العقوبات وضرورة تشديدها. وعن الجدل المثار حول المادة "67" وحاجتها للتعديل في ضوء ما حدث من انقطاع لخدمات الإنترنت والمحمول في بداية الثورة.

 قال د. الصاوي إن هذه المادة ليست السبب في قطع الإنترنت حيث لم يستند إليها المسئول عندما قرر قطع خدمات الاتصالات عن المصريين. مؤكدا ان النظام هو الضمانة الحقيقية لمنع تكرار هذه الأحداث المؤسفة.