كشفت مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الثاني من العام الجاري عن تراجع معدلات نموه بنسبة 11.8% مقارنة بالربع السابق وبارتفاع قدره 93% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2010 ، وذلك نتيجة استمرار تاثر البلاد بالاحداث الجارية واضطراب الوضع الامني والاقتصادي .

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم ان قيمة العقود ارتفعت الى 2.02 مليار جنيه مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام 2010 بمعدل نمو 81% ، فيما انخفض عدد عقود التأجير التمويلي الى 457 عقداً مقابل 492 عقد خلال الربع المناظر من عام 2010 بمعدل انخفاض 7% .

أوضح البيان ان نشاط العقارات والاراضي استمر فى استحواذه على مركز الصدارة للربع الثاني على التوالي مسجلا 37.1% من اجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع محل الدراسة بقيمة عقود بلغت 749 مليون جنيه ، مقابل 38.8% بقيمة عقود 406 مليون جنيه من اجمالي قيمة العقود خلال الربع المناظر من عام 2010 .

واحتل المرتبة الثانية نشاط خطوط الانتاج بنسبة 29% وبقيمة عقود بلغت 586 مليون جنيه ، يليه نشاط سيارات النقل بنسبة 9.9% وبقيمة عقود بلغت 199 مليون جنيه من إجمالي حجم النشاط .

اضاف البيان ان شهر ابريل حقق أعلى قيمة للعقود على مستوى الربع حيث بلغت 832 مليون جنيه بنسبة 41% من اجمالي حجم النشاط ، يليه فى الترتيب شهر مايو بنسبة 33% وبقيمة عقود بلغت 658 مليون جنيه ، فيما جاء شهر يونيو فى الترتيب الثالث بعد استحواذه على 26% من اجمالي النشاط وبقيمة عقود بلغت 530 مليون جنيه .