حذر خبراء مصرفيون من مغبّة مزاحمة الحكومة القطاع الخاص على التمويلات البنكية فى الفترة المقبلة، وعلّق المصرفيون على الخبر الذى أورده موقع "الخبر الاقتصادى" بالأمس فيما يتعلق من توقعات سيتى جروب الخاصة باستحواذ الحكومة المصرية على نحو 45% من التمويلات البنكية، نهاية العام المالى 2015 - 2016 ،لافتين الى ان ارتفاع عجز الموازنة من شأنه التأثير على القطاع الخاص، لأن تمويل الدين الداخلى يتم من خلال البنوك بشكل أساسى، ومن ثم ستكون البنوك غير قادرة على رفع معدلات اقراض القطاع الخاص.

قال الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم، ان نسبة التمويل الذى تحصل عليه الحكومة من البنوك فى الوقت الحالى يتراوح بين 20% و35%، ويبلغ عجز الموازنة فى الوقت الحالى نحو 134 مليار جنيه، لافتًا الى أن الدين المحلى يزيد حاليا على تريليون جنيه، وتعتمد الحكومة على البنوك كأداة لتغطية الديون سواء كانت قصيرة أجل أم طويلة أجل، ومع توقع زيادة عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، قد تصل الاحتياجات التمويلية للحكومة الى أكثر من 1.5 تريليون جنيه بنهاية 2015 - 2016.

وأضاف: "معنى زيادة احتياجات الحكومة التمويلية الى هذا الرقم الضخم يؤكد امكانية استحواذ الحكومة وقتها على نحو 45% من القروض، وهو ما سيؤثر على حصة القطاع الخاص بشكل ملحوظ".

وتابع: "فى حال ارتفاع حجم الودائع بشكل كبير وتقليص الحكومة لجز الموازنة سنويا وزيادة الانتاج، فان ذلك سيحد بشكل ما من سيطرتها على القروض البنكية والاضرار بالقطاع الخاص".

وأوضح أحمد قورة، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى للاقتصادات المتقدمة، ومعنى أن تقتنص الحكومة حصة كبيرة من التمويلات، فإن ذلك سيؤثر بالسلب على الاستثمارات الخاصة، ومن ثم على معدلات النمو، مشددًا على ضرورة ان تواجه الحكومة مديونياتها الداخلية بكل الاساليب، وأن تعيد هيكلة كل الشركات العامة حتى يزيد انتاجها وتستطيع السداد.