قالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبى التابعة للامم المتحدة ""ECLACإن النمو الاقتصادى لأمريكا اللاتينية والكاريبى من المحتمل أن يبلغ 4.7% فى العام الحالى، مدفوعا من قوة النمو المحلى فى ظل ارتفاع معدلات التشغيل وامكانية الوصول الى الائتمان.

وحذرت "ECLAC" من أن دول المنطقة تواجه مخاطر الصعود الكبير فى معدلات التضخم والتدفقات الرأسمالية، التى قد تنجم عنها فقاعات فى الاسواق المالية والعقارية.

وتتوقع ان يصل اجمالى النمو لدول المنطقة الى 4.7% فى عام 2011، وسيكون اقتصاد بنما الأسرع نموا، حيث من المقدر ان يبلغ 8.5% وأيضًا الارجنتين ستشهد نموا قويا عند 8.3% وبيرو عند 7.1%.

وفى نفس الاتجاه الصعودى من المقرر ان تحقق البرازيل والمكسيك معا نموا بنحو 4%.

ويشير تقرير ECLACالى الانباء الجيدة حول التشغيل وتراجع معدلات الفقر، حيث إنه من المتوقع تراجع معدلات البطالة مجددا فى العام الحالى، بنسبة تتراوح بين 6.7% و7%.

وأوضحت اللجنة ان الاقتصاد الرسمى أصبح جزءًا أكبر من سوق العمل فى العديد من الدول، مما يشير الى أن فرص خلق الوظائف الجديدة تعتبر أفضل جودة، وأن استمرار النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل من حيث العدد والجودة سيساعد فى الحد من الفقر.

من جهة أخرى ألقت ECLACالضوء على بعض المخاطر، وأوضحت ان منطقة امريكا اللاتينية والكاريبى قد تكون معرضة لمخاطر تدفقات رؤوس الاموال، التى قد تخلق فقاعات فى الاسواق المالية والعقارية، مما قد يؤدى الى اضطرابات كبيرة فى النمو.

ولفتت الى ان دول المنطقة تواجه ضغوطا تضخمية فى ظل ارتفاع اسعار الغذاء والوقود، ولكن ارتفاعات اسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم أدت الى ارتفاع قيمة العملة، التى بدورها قد تسبب مشكلة تتعلق باعاقة تنافسية الصادرات.

وقالت ECLACان السلطات الاقتصادية بدول المنطقة ينبغى ان تقوم بتنفيذ اجراءات لاحتواء ارتفاع قيمة العملة، وفقا لوكالة الـ"بى بى سى".