بدأ انتاج الذهب في مصر منذ عهد المصريين القدماء (3100-2182 ق.م.) وتشهد بردية خريطة منجم الفواخير على تطور صناعة تعدين الذهب وحسن تخطيط مجمع بخن الصناعى، حيث استمر إنتاجه بشكل كبير حتى القرن الخامس الميلادى، وبلغ إنتاج الذهب خلال الفترة من 1902-1927 حوالى 2750 كيلو جراما، ثم توقف إنتاج الذهب حتى عام 1934، ثم بدأ الانتاج فى عام 1935 وبلغ حوالى 4200 كيلو جرام حتى عام 1958، ويبلغ عدد المناجم القديمة ومناطق تواجد الذهب فى مصر حوالى أكثر من 120 موقعا تقع كلها فى الصحراء الشرقية، أهمها 3 مواقع فى الصحراء الشرقية الأول فى جبل السكرى و الثانى فى منطقة حمش و الثالث فى وادى العلاقى.

وأكد عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، أن الهيئة تشرف على إنتاج 300 منجم في خامات مختلفة، على عكس ما تم تداوله من قبل بشأن تقليص دور الهيئة في ما هو أقل من ذلك، موضحا أن تلك المناجم منقسمة بين حكومية ومابين قطاع خاص، وتعمل تلك المناجم بترخيص بحث وعقد استغلال.

وكان قد أشار "طعيمة" ، إلى أن تلك المناجم مازالت تنتج بالقانون القديم، حيث نص القانون الجديد على أن تستمر تلك المناجم بالعمل بالقانون القديم حتي إنتهاء التعاقد وحال التجديد، يتم التجديد لها بالقانون الجديد، مهما كان ميعاد إنتهاء عقودها الحالية.

وتضم الهيئة العديد من الشركات الكبري التي تعمل في مجال التعدين مثل، سينا للمنجنيز، الحديد والصلب، نصر للتعدين، وفوسفات مصر، والشركة والمصرية، والسكري، حمش، الطفلة الزيتية.

وأضاف "طعيمة" أن قانون الثروة المعدنية الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.

وأشار رئيس الهيئة، الي أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تحدد كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.