"الرقابة المالية" تُيسر قواعد القيد للشركات لحين بدء تداول أسهمها

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تشهد سابقة هي الأولى من نوعها

أسعار الدولار اليوم الإثنين 27 / 10 / 2025 فى البنوك المصرية

تعرف على أرخص 7 سيارات صينية فى مصر

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه

هيئة تعاونيات البناء والإسكان تعلن فتح باب الحجز لـ ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

44000

عيار 24

6285

عيار 21

5500

عيار 18

4714

عيار 14

3666

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3,460

العريش

3,395

أسمنت المصرية

3,395

أسمنت السويس

3,450

أسمنت السويدي

3,650

الرئيسية »» بورصة »»

إرسال

طباعه

"الرقابة المالية" تُيسر قواعد القيد للشركات لحين بدء تداول أسهمها

الخميس 26 november 2015 01:45:00 مساءً

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن "الهيئة" أصدرت تعديلاً بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ لإعفاء الشركات المقيدة بالبورصة - وحتى استيفاء متطلبات القيد وبدء التداول على أسهمها - من التزامات تخص الحوكمة والإفصاح.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القواعد الخاصة بوجوب النشر في الصحف للقوائم المالية وتوقيتات إصدارها وكذا القيود على موعد انعقاد الجمعية العامة بألا تكون خلال ساعات التداول وغيرها، الهدف منها هم المتعاملون في البورصة بالأساس وبالتالي رؤى عدم تحميل الشركات خلال فترة القيد المبدئي والتي لا تسمح بتداول السهم خلالها، بأعباء والتزامات غير ضرورية.

وأوضح أن قانون الشركات به ما يكفي من تنظيم لتوقيتات إصدار القوائم المالية وغيره من متطلبات الحوكمة فيما يخص الشركات لحين استيفاء قيدها.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار 126 لسنة 2015 بإضافة المادة 1 مكرر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992، لا تسري الالتزامات الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد على الشركات التي يتم قيد أسهمها قيداً مبدئياً وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد ولا سيما الشرطين (1، 2) بكل من المادتين (7، و9) من هذه القواعد وبدء التداول على أسهم الشركة".

بورصة