قالت الشركة المصرية للاتصالات أنها تابعت باهتمام شديد التقرير الذى نشر بعنوان" هل أعلنت المصرية للاتصالات عن تحقيق أرباح وهمية؟" والمتعلق بالأداء المالى للمصرية للاتصالات خلال الربع الثالث من العام المالى 2015.

 وأوضحت الشركة بشان أثر تعديل الضرائب على القوائم المالية الذى أشارت إليه، يتضح أن الموضوع له أساس قانونى وأساس فنى محاسبى ومن ثم فإن استخدام لفظ "وهمية" جاء غير معبر عما حدث فعلا.

 وأضافت بشأن الأداء المالى من واقع القوائم المالية المستقلة، أن إيرادات الربع الثالث من عام 2015 قد نمت بمبلغ 103 مليون جنيه بما يعكس نسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة بالربع الثالث من عام 2014، هذا إلى جانب نمو مجمل ربح النشاط خلال الربع الثالث من عام 2015 بمبلغ 138 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 17.5%.

وذكرت إن كافة البيانات الصحفية الصادرة عن المصرية للاتصالات على مدار تاريخها والمتعلقة بالأداء المالي كانت ولاتزال تتناول الأداء المالي والتشغيلي المجمع للمصرية للاتصالات وشركاتها التابعة والشقيقة، ومن ثم فإن ما تناوله الخبر من إغفال عن قصد الأداء المالي والتشغيلي من واقع القوائم المالية المستقلة هو قول جانبه الصواب.

وقال البيان إن كلا من القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك موقع البورصة المصرية في اليوم التالي لاعتماد مجلس إدارة الشركة لقوائمها المالية، ومن ثم فإن القول بأن موقعكم الموقر قد حصل على مستند، بما يظهر الامر وكأنه مستند سري، هو أمر غير صحيح.

 ويأتى رد الشركة المصرية للاتصالات على الرغم من انه لم يتضمن نفياً لما ذكره الخبر الصحفي من "إن قوائم النتائج المستقلة التي أعلنتها المصرية للاتصالات أظهرت تسجيلها خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة المملوكة بنسبة 80% للدولة" خاصة وان القوائم المالية المعتمدة والمنشورة للشركة تتضمن ذلك بوضوح.

وتعقيباً لما ورد بالرد المرسل من الشركة، فإنه وإن كان من المعتاد ألا تتضمن بيانات الشركة الأداء المستقل للشركة، الا إنه من غير المعتاد أن يحقق أداء الشركة المستقل خسائر وهو ما كان يجب معه أن يتم نشر ذلك في بيانات الشركة.

كما أن رد الشركة الذي تحدث عن نمو في الإيرادات ومجمل ربح النشاط في القوائم المستقلة قد تجاهل تماما الحديث عن أن صافي ربح النشاط وفقا للقوائم المستقلة المعلنة قد انخفض بنسبة 65% تقريبا، كما تجاهل الحديث عن تحقيق صافي خسائر في الربع الثالث لأول مرة في تاريخ الشركة وفقا للقوائم المستقلة المعلنة من الشركة، وهو ما يؤكد صحة ما نقلته اليوم السابع عن مصادرها.

كما تضمن رد الشركة توضيحا لصحة الأسس القانونية والمحاسبية التي تمت على أساسها تعديلات الضرائب وأثر ذلك على القوائم المالية، غير أن التقرير السابق لم يتحدث عن صحة تلك الأسس ولكن كان الحديث عن أهمية أن تتضمن بيانات الشركة الصحفية شرحا لحقيقة نمو الأرباح المجمعة بدلا من اطلاق الأرقام التي تتحدث عن نمو ونجاح بدون أي تحليل للأداء على الأرض، خاصة أن هذا الحديث عن نمو في القوائم المجمعة جاء من تعديلات ضريبية، إضافة إلى تحقيق الشركة لصافي خسائر على القوائم المستقلة لأول مرة في تاريخها يعزز صحة ما أوردته الجريدة من تراجع أداء الشركة التشغيلي على مدار الأشهر السابقة.

كما أن الخبر يتضمن معلومات وبيانات تستند بشكل مباشر على ما افصحت عنه الشركة ذاتها للبورصة كونه مذكور بالقوائم المنشورة من قبل الشركة والتي هي معلومة للجميع كما أوضحت الشركة فى بيانها.