طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى

اشارت تقارير صحفية أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول بمجلس الإدارة، الأحد المقبل. ويأتى الأجتماع الأول مع تولى عامر مهام عمله رسميًا، ثم يجتمع يوم الاثنين 30 نوفمبر، برئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية.

وتقدم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، وقرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزى الذى تم يوم الثلاثاء الماضى، تفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، حتى يوم 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالى رسميًا.

وصدر قرار جمهورى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى "عامر" مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجارى، طبقًا للقرار الجمهورى.

 وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

 ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.