الدكتور سمير رضوان

كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، عن ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بنسبة نمو 15.6% لتسجل 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010 بزيادة 23 مليار جنيه.

وقال إن زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام المالى 2010/2011، خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب على السلع الاستهلاكية، ساهمت فى امتصاص جزء كبير من آثار تراجع الأداء الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير المالية أمس للإعلان عن نتائج الموسم الضريبى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، وحضره أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وبالنسبة لمساهمات القطاعات المختلفة فى الإيرادات الضريبية كشف رضوان عن ارتفاع الإيرادات الضريبية من قطاع البترول إلى 36.611 مليار جنيه ومساهمة قناة السويس بنحو 10.9 مليار جنيه، وضرائب السندات الحكومية  بقيمة 3.093 مليار جنيه، وأذون الخزانة 6.624 مليار جنيه وهو ما يرفع إجمالى الإيرادات  المحصلة من الجهات السيادية إلى نحو 57.228 مليار جنيه.

وبالنسبة للإيرادات الضريبية من الجهات الاخرى أوضح وزير المالية أنها بلغت 112.505 مليار جنيه، وهى تشمل 62.510 مليار جنيه من ضريبة المبيعات، و 49.995 مليار جنيه من ضريبة الدخل .

وأضاف أن ضرائب شركات الأموال بلغت 25.628 مليار  جنيه، مقابل 4.774 مليار جنيه من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية  و11.683 مليار ضريبة على الرواتب و7.237 مليار ضريبة الدمغة و 300 مليون  جنيه ضريبة على المهن الحرة.

وأكد "رضوان" أن هذه الأرقام لا تتضمن أي مبالغ محصلة تحت حساب الضريبة للعام المالى الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على عدم تحميل الممولين بأي أعباء دعمًا لهم فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصري.

ووجه رضوان الشكره للعاملين بمصلحة الضرائب، مُثنيًا على ما بذلوه من جهد خاصة فى الأقاليم ومحافظات مصر المختلفة فى عمليات تحصيل وتوريد الضريبة فى ظل الاحداث الراهنة.

كما أثنى على ممولى مصر الشرفاء الذين سارعوا بدفع الضرائب المستحقة على نشاطهم، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من ممولى الضرائب لم يطلبوا تقسيط الضريبة ودفعوها بالكامل وذلك لدعم الاقتصاد المصري.

وردًا على سؤال حول إمكانية تعديل هيكل الضرائب فى مصر، أشار رضوان إلى أن العرف العالمى يقتضى مراجعة النظام الضريبى كل 5 سنوات وهو ما سيتم الأخذ به فى مصر.

وأوضح "رضوان" أنه متفهم مطالب شباب الثورة خاصة مطالب العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن السياسة المالية والضريبية  لوزارة المالية تركز على تحقيق هذا المبدأ الحاكم خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الإطار كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة وزير المالية على إجراء بعض التعديلات الضريية لتعديل نسبة المصاريف المخصومة بالنسبة للمهن الحرة.