صورة ارشيفية
لأول مرة منذ بداية العام الحالي تحدث زيادة في الحد الأقصى لأسعار الحديد، بعد قيام معظم الشركات المنتجة برفع أسعارها بما يتراوح بين 50 و450 جنيهًا في سعر الطن، وانخفاض في الإنتاج والمعروض والمباع محليا، وذلك أسبوعيًا.
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركات التي رفعت الحد الأقصى لأسعارها هذا الشهر هي شركات عز الدخيلة، حديد الأطوال، حيث بلغ 5202 جنيها للطن، وحديد اللفائف 5152 جنيها للطن بزيادة قدرها 212 جنيها، وحديد أطوال العز للصلب 5217 جنيها، واللفائف 5167 جنيها، بزيادة قدرها 217 جنيها، وحديد أطوال عز5262 جنيها، وحديد اللفائف 5212 جنيها بزيادة قدرها 222 جنيها، وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5302 جنيها للطن، واللفائف 5252 جنيها بزيادة قدرها 232 جنيها، والسويس للصناعات الحديدية 4790 جنيها بزيادة قدرها 250 جنيها.
وأشار الوزير إلى أن شركة ميدي ستيل تبيع الطن بـ 4800 جنيه بزيادة مقدارها 250 جنيها، والدلتا للصلب 5100 جنيه بزيادة 300 جنيه، ومصر استيل 5100 جنيه بزيادة 450 جنيها، وميتاد حلوان 4666 جنيها بزيادة قدرها 101 جنيه، والمعادي استيل 4650 جنيها بزيادة 200 جنيه، والدلتا للاستثمارات الصناعية 4675 جنيها بزيادة 75 جنيها، وبورسعيد الوطنية للصلب 4925 جنيها بزيادة 50 جنيها، وابر إيجيبت للصلب 4650 جنيها بزيادة 200 جنيه، وأي أي سي 4925 جنيها بزيادة 105 جنيهات، وإيستار إيجيبت 4725 جنيها بزيادة قدرها 325 جنيها، وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4750 جنيها بزيادة مقدارها 250 جنيها.
وقال الدكتور خالد حنفى إن الشركات التي ثبتت أسعارها هي: حديد مجموعة بشاي 4900 جنيه للطن، ومجموعة صلب مصر 4900 جنيه، والمصرية للصلب 4900 جنيه، وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4825 جنيها، والحديد والصلب المصرية 4931 جنيها، وسرحان للصلب 4450.
وأضاف أن شركات الحديد خفضت من إنتاجها هذا الشهر، حيث بلغ متوسط الإنتاج أسبوعيا 58 ألفا و217 طن حديد، والمعروض 182 ألفا و47 طنا والمباع في السوق المحلية 79 ألفا و651 طنا، مقارنة بالمتوسط أسبوعيا الشهر الماضي، حيث بلغ الإنتاج 89 ألفا و967 طنا والمعروض 367 ألفا و522 طنا، والمباع 93 ألفا و897 طن حديد.
وأشار الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة، للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التي أعلنت عنها الشركات، موضحا أنه متاح للشركات والتجار أن البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها.
