بعد النجاح الكبير لشهادات الادخار من بنكي "الأهلي المصري" و"مصر"، قال عدد من مسئولي البنوك، إن النجاح بمثابة شهادة ثقة للقطاع المصرفى المصرى والشهادات التي تطرحها البنوك المصرية، وبلغت حصيلة اليوم الأول لبيع شهادات الادخار "القمة" من البنكين الأهلي المصرى ومصر نحو 2.3 مليار دولار بواقع 500 مليون جنيه من بنك مصر و1.8 مليار جنيه من البنك الأهلي المصري.

شهادة ثقة

من جانبة قال يحيى العجمي، مدير قطاع التجزئة بالبنك الأهلي المصري، إن النجاح الذي حققته شهادات الادخار في اليوم الأول شهادة ثقة لتلك الشهادة، مشيرا إلى أن بنكى الأهلي ومصر يعملان لخدمة الاقتصاد ودعمه من خلال القرارات المتخذة.

وتوقع العجمي، ارتفاع معدل شراء شهادات الادخار في الأيام المقبلة خاصة بعد رفع الفائدة إلى مستوى 12.5 وتلك الزيادة شجعت الأفراد على الدخول للقطاع المصرفى.

البنوك تشعل السوق

وأشعلت الخطوة التي اتخذها بنكى الأهلي المصري، وبنك مصر برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار السوق المصرفي إذ تعتزم البنوك الخاصة باتخاذ إجراءات جديدة للدخول والمنافسة على بيع شهادات الادخار.

جاء قرار البنوك الحكومية برفع العائد على شهادات الادخار في وقت صعب بالنسبة لاقتصاد البلاد فالقرار جاء تحفيزا للمصريين للتعامل مع البنوك بدلا من شركات توظيف الأموال التي انتشرت في الآونة الأخيرة للنصب على المصريين وإعمالا للاتفاق المبرم بين البنك المركزى والبنوك لتحقيق ما يعرف بالشمول المالى واستقطاب فئات جديدة داخل القطاع المصرفى.

تحسين الدخول

تدنى مستوى الدخل بالنسبة للمواطن المصرى جعلت البنوك المصرية تفكر في كيفية تحسين الدخول بالنسبة للمصريين واستغلال أموالهم وتوظيفها في بناء وتشييد المشروعات القومية بما يتيح للقطاع المصرفى ارتفاع السيولة المحلية، وأصبح الملاذ الآمن بالنسبة للمصريين حاليا هو شراء شهادات الاستثمار التي تحقق عائدا هو الأعلى بين المؤسسات المالية التي تدير الأموال بما يقضى تماما على فكرة شركات توظيف الأموال.

حجم السيولة

وتشير الأرقام إلى أن حجم السيولة بالقطاع المصرفى بلغ نحو 1.067 تريليون جنيه، ويستحوذ بنكى الأهلي المصري، ومصر على نسبة تتجاوز 38% على حسب إحصائيات البنك المركزي.

جذب الأموال

وتسهم خطوة زيادة سعر الفائدة على الأوعية الادخارية لجذب رءوس الأموال غير الموظفة والأموال "اللي تحت البلاطة" ويحقق للبنوك القضاء على ظاهرة الكاش والتعامل بتقنيات البنوك ووسائل الدفع الإلكتروني، وبما يساهم في تحقيق قيمة لتعاملات البنوك المصرية.

وشهد اليوم الأحد إقبالا كثيفا على فروع بنكى «الأهلي»، و«مصر» البالغ عددها 849 فرعا بواقع 500 فرع لبنك مصر و349 فرعا للبنك الأهلي، لشراء شهادات استثمار إدخارية بعد أن أعلن البنكان عن رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية إلى 12.5 % بدلا من 10.5 %.

احتياجات العملاء

وقال مسئولون بالبنكين، إن تلك الخطوة تأتى لتلبية احتياجات العملاء وجذب فئات جديدة داخل القطاع المصرفى والتعامل مع البنوك لتحقيق ما يسمى الشمول المالى والقضاء على شركات النصب المعروفة بتوظيف الأموال.

15 مليون عميل

وأضاف المسئولون أن نسبة الإقبال ارتفعت بشكل كبير في أول يوم بعد إعلان رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار، مشيرين إلى أن تلك الخطوة تشجع فئات جديدة للتعامل مع البنوك، متوقعين ارتفاع نسبة المتعاملين مع البنوك من 10 ملايين عميل إلى 15 مليون عميل.

ارتفاع التضخم

ويقول رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، إن رفع الفائدة إلى 12.5% على شهادات الادخار يأتى في ضوء الخدمة الوطنية للبنوك المصرية الحكومية بعد ارتفاع معدلات التضخم ومعاناة المصريين من ارتفاع الأسعار.

وتوقع أن تشهد شهادات القمة التي يطرحها بنك مصر إقبالا كبيرا من جميع العملاء وتجذب عملاء جددا بما يحقق الشمول المالي، موضحا أن خطوة رفع الفائدة إلى 12.5% تحقق معادلة كبيرة بين حجم الإنفاق والعائد الربحى للعملاء، مشيرا إلى أن تأثير رفع الفائدة على القروض ضعيف.

يذكر أن البنك يطرح إمكانية صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة فضلا على إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 شهور من تاريخ الشراء، وأخيرًا يمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك والتي يصل عددها إلى أكثر من 500 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت الفروع المتواجدة بوسط القاهرة إقبالا كثيفا من الجمهور لشراء شهادات الاستثمار في إطار رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار.