الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية
بدأت الحكومة انتفاضتها ضد موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت البلاد مؤخرًا، بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض الأسعار مع نهاية شهر نوفمبر الجارى، وشكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لجنة تحت اسم السيطرة على الأسعار برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تضم "التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارات الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعي على أن تعقد اجتماعاتها دوريا بمقر مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة وفقا لما أعلنه وزير التموين، بتحديد المناطق السكانية لتوزيع السلع التي تحتاجها كل منطقة وعدد سيارات بيع السلع المتنقلة الواجب توافرها بهذه المناطق في حالة عدم وجود منافذ بيع ثابتة أو متحركة وتحديد السلع الواجب توافرها في منافذ التوزيع، بالإضافة إلى توفير السلع بكافة الأسواق لخفض أسعارها.
وأكد عدد من المختصين أن اللجنة تعد خطوة على طريق تصحيح مسار الأسعار وضبط الأسواق، فيما أكد محمود المصرى، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، عضو المجلس الاستشارى الأعلى لحماية المستهلك بوزارة التموين، أن دخول جهاز الخدمة الوطنية في اللجنة الوزارية للسيطرة على الأسعار هو بارقة الأمل لجدية المهام التي يقوم بها بعد الحس الوطنى الكبير الذي استشعره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن معاناة المواطنين.
ولفت المصرى إلى أن تاريخ اللجان الحكومية لمعالجة المشكلات لا ينم عن خير والدليل على ذلك لجنة مراقبة الأسواق وفحص الشكاوى بجهاز حماية المستهلك لم تفعل دورها مما يتطلب أن تعلن حالة الطوارئ على الأسواق بتكثيف الحملات الرقابية من كافة أجهزة الدولة لضبط الأسعار والانفلات غير المبرر في الزيادة المرتبطة بالتكلفة وهامش الربح الذي ليس له سقف محدد في ظل تنامى حالة الجشع من قبل التجار بما يتطلب أن يكون المجتمع المدنى شريكا في هذه اللجنة لكونه ترمومتر الشارع الذي يتم قياس حركة الأسعار من خلال جمعياته العاملة في مجال حماية المستهلك..
وأضاف الدكتور إبراهيم الأخرس، عضو المكتب الفنى لوزير التموين والتجارة الداخلية أن تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات عدة بجانب جهاز الخدمة الوطنية خطوة كبيرة على الطريق الصحيح لكى تعمل الحكومة بروح فريق العمل الجماعى الذي كانت تفتقده لفترة طويلة.
ولفت إلى تعامل دول شرق اَسيا مع الأزمات ومنها ارتفاع الأسعار بدلا من العمل بسياسة الجزر المنعزلة التي لاتثمر عن عمل إيجابى لعدم إدراك كل وزارة ما تقوم به الوزارات الأخرى بما يتطلب معالجة الأزمات من خلال العمل الجماعى.
وأشار إلى ما تطرحه التموين حاليا من ضخ كميات كبيرة من اللحوم من مناشئ متعددة والسلع الغذائية من السكر والزيوت والأرز في كافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتى العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجا والتي لاتتوافر بها المنافذ التموينية لبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة تيسيرًا على المواطنين.
وتوقع محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" أن تأتى هذه اللجنة بثمارها للسيطرة على الأسواق الشاردة وموجات الغلاء بعدما تدخلت الحكومة بثقلها في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنعقد دوريا للمتابعة وبها الوزارات التي تشكل وتراقب وتصحح الأسواق وتضخ المنتجات، إضافة إلى مراجعة الإنتاج وتحديد المناطق الفقيرة ليتم الدفع إليها بالمنافذ المتنقلة أو إنشاء فروع للمجمعات الاستهلاكية بها لتستشعر خفض الأسعار.
وأكد على دور وزارة الصناعة لتحديد المصانع المتوفقة وإعادة تشكيلها لضخ المنتجات في السوق المحلى والحد من فاتورة الاستيراد بجانب الدور الذي تلعبه الغرف التجارية واتحاد الصناعات من خلال ميثاق شرف للتجار للحد من الممارسات الضارة بالأسواق، كما أن وجود جهاز الخدمة الوطنية مؤشر نجاح لهذه اللجنة التي ستؤدى إلى تخفيض الأسعار وضبط الأسواق المنفلتة للحد من موجات الغلاء التي تجرف المواطنين.
