المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث تم التطرق إلى بحث ومناقشة العديد من الموضوعات على الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تقديم عرض من وزير الطيران حول المستجدات الخاصة بحادث الطائرة الروسية حيث أكد الوزير استمرار عملية جمع حطام الطائرة وجود فرق البحث والإنقاذ بموقع الحادث للبحث عن باقى الضحايا كما جار استمرار إنزال بيانات الصندوق الأسود ومراجعة جميع بيانات الطائرة وتاريخها.
وشدد وزير الطيران على أن لجان التحقيق فى الحادث لم يصدر عنها حتى هذه اللحظة أية بيانات أو معلومات مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة سواء المحلية منها أو الأجنبية لا يعدو سوى استنتاجات ليس لها أى سند مؤكد.
من ناحية أخرى قدم وزير المالية خلال الاجتماع عرضًا حول أحدث تطورات المشهد الاقتصادى حيث أفاد بقيام مؤسسة موديز للتقييم السيادى بإصدار أحدث تقرير عن الاقتصاد المصرى. والذى أشار إلى نجاح مصر فى الاحتفاظ بتقييم الجدارة الائتمانية دون تغيير.
وأشاد التقرير بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسى باحتفاظ مصر بتقييمها
كما أشاد بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق زيادة ملحوظة فى معدلات النمو و قدرة الدولة على التحرك السريع.
وأضاف وزير المالية أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة فى مصر حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التى يتم تنفيذها وقيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها فى مجال الاستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية واعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة تساهم بدورها فى دعم استقرار النمو الاقتصادى.
وأشار التقرير إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الائتمانية لمصر تتلخص فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق زيادة ملموسة فى معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي
والنجاح الذى أحرزته مصر فى إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار فى الأسواق العالمية. ومن جانب آخر
و أكد التقرير أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10% وارتفاع معدلات البطالة لا تزال تمثل أكبر التحديات التى تواجه تقييم الجدارة الائتمانية لمصر.
وأضاف وزير المالية أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التى تمت على صعيد السياسات المالية والخفض الذى تم على معدلات العجز إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالى للدولة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجى لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين يمثلان تحدياً أساسياً فى تقييم الجدارة الإئتمانية مستقبلا.
