قال رئيس البنك الاوروبي السير سوما شاكرابارتي في بيان صادر اليوم "نحن سعداء بهذا القرار الذي يسمح لنا مواصلة وتوسيع مسارنا الناجح لأنشطتنا في مصر ، ولاستغلال إمكانات مصر الكاملة ، ومن الأهمية أن نلقي نظرة طويلة الأمد والانخراط في الاستثمار ، وحوار السياسات والتعاون التقني .. وأن قرار المحافظين يسمح لنا بنشر أدواتنا لصالح البلاد ونحن على استعداد للقيام بذلك ".

وتعتبر مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، ووافق مجلس محافظي البنك في نوفمبر 2012 على تحويل صفة مصر إلى دولة عمليات محتملة ، وساهم البنك منذ ذلك التاريخ في تمويل 26 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار يورو ، وجاء قرار مجلس المحافظين بتحويل مصر دولة عمليات ليؤكد على ثقة البنك في مسار الإصلاح في مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية خاصة ، وفي ضوء أن الاتفاقية المؤسسة للبنك تؤكد على أهمية التزام كافة دول عمليات البنك بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاديات السوق.

ويلتزم البنك بتوفير الدعم على المدى الطويل للاقتصاد المصري من خلال برنامج يركز على القطاعات المالية، والصناعات الزراعية والبلدية والبنية التحتية والنقل والاتصالات، ومن خلال خطوط ائتمان مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك المحلية.

وأوضح بيان البنك أن قرار مجلس المحافظين بتحويل مصر دولة عمليات يعني أن جميع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في البلاد ستمول من الموارد الرأسمالية العادية للبنك .. وكدولة عمليات ستخضع مصر لجميع عمليات التقييم الدورية التي يجريها البنك في الدول التي يستثمر بها.

ويعتبر البنك هو المستثمر المالي المهم في مصر ويركز على تعزيز القطاع الخاص، وهو ما يمثل 77 في المئة من إجمالي استثمارات البنك في البلاد ، وشملت المشاريع قرضا بقيمة 50 مليون دولار لبنك الكويت الوطني - مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وقرضا بقيمة 20 مليون دولار لدعم المستوردين للسلع الزراعية.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف ، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصاديات السوق وقد تأسس عام 1991 وهو مملوك من قبل 64 دولة في العالم إلى جانب مؤسستين حكوميتين ، وتعد مصر من الدول المؤسسة للبنك منذ إنشاءه.