أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة عن عودته لنشاطه وإلغاء قرار التجميد، سواء بالأمانة العامة أو بجميع الفروع الجغرافية، بسبب الأحداث التى تشهدها مصر.
وأشار الائتلاف الى مساندته مطالب الثورة والثوار، التى يأتى على رأسها تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وذيول النظام السابق، الذين مازالوا يشغلون مناصب عليا فى أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية، وان هناك أسبابا جوهرية دفعت الضباط إلى قرار العودة ومن بينها عدم القصاص العادل من قتلة الثوار الأبرار من القناصة والقيادات العليا التى أعطت الأوامر.
واوضح الائتلاف ان الحكومة اكتفت بمحاكمة بعض الضباط الصغار بتهمة قتل المتظاهرين، وأن غالبية هؤلاء الضباط كانوا يدافعون عن مقار عملهم من أعمال السلب والنهب واقتحام أقسام ومراكز الشرطة من قبل البلطجية والخارجين على القانون، إلا أنه تم تقديمهم ككبش فداء بدلا من المتهمين الحقيقيين الذين مازالوا طلقاء ينعمون بالحرية وأيديهم ملطخة بدماء الشهداء.
